قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عماد الطرابلسي، إن ليبيا وصلت إلى مستوى جيد جدًا من الأمن والردع العام والخاص.
وأضاف الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تواصل العمل بالخطة الأمنية لدعم مديريات الأمن والمراكز الشرطية الرسمية في مختلف مناطق ليبيا.
وأشار وزير الداخلية المكلف إلى أن التركيز على تحسين العمل في مديريات أمن الجبل في النصف الثاني من 2023. متابعًا: وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على مسافة واحدة من الجميع.
وقال الطرابلسي إن وزارة الداخلية عالجت عددًا من الملفات خلال الفترات الأخيرة، وأجرت العديد من الإصلاح وذلك بمساعدة من النائب العام.
وتابع، إن الوزارة تملك ترتيبات أمنية مع الدول التي تملك حدودًا مشتركة مع ليبيا، مؤكدًا السيطرة على الحدود الليبية البرية والبحرية.
وأوضح، أن الوزارة تنسِّق مع دول الجوار لمنع دخول أي عناصر أو مواد تضر المصلحة الليبية، مشيرًا إلى التواصل مع كل من مالطا واليونان وإيطاليا لحفظ الأمن والحدود البحرية.
وأشار إلى عدم تسجيل أي بلاغ خلال اليومين الماضيين، مضيفًا: هذا يؤكد تمكن وزارة الداخلية من ردع الممارسات الإجرامية.
وفيما يخص الوضع الأمني في طرابلس، قال: عندما يجري تأمين العاصمة تستطيع الدولة إصدار قرارات دون ضغوطات من أي حزب أو تجمع أو قبيلة، فالعمل الشرطي لن يكون متأثرًا بأي ارتباطات قبلية أو أيديولوجية.
وأوضح أن الخطة الأمنية في مرحلتها الأولى تشمل تأمين العاصمة وتطويقها من تاجوراء وقصر بن غشير ورشفانة إلى جنزور، وذلك لتأمين أكثر من 3 ملايين مواطن، مؤكدًا أهمية تأمين طرابلس «باعتبارها منطقة صنع القرار».
وتابع الطرابلسي: خطتنا مستمرة في باقي التراب الليبي إلى جبل نفوسة ووحدنا المديريات هناك في 4 مديريات للأمن. ونوه بأن الدعم بات يذهب إلى مديريات الأمن «وذلك بعد أن كان موجهًا لدعم التشكيلات المسلحة.
وأضاف: تواصلنا مستمر مع كل الهيئات الشرطية في المنطقتين الشرقية والجنوبية وفقًا لمبدأ وحدة العمل الأمني.
أما عن الأزمة التي حدثت بين الزنتان والمشاسية، فقال: «وقفنا على مسافة واحدة من الخلاف الحاصل بين الزنتان والمشاشية وأصدرنا أوامر قبض بحق 4 أشخاص على علاقة بالمشكلة.
