قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي إن تأجيل انعقاد مؤتمر إعادة الاعمار إلى مطلع نوفمبر المقبل والذي كان مقررا له العاشر من شهر أكتوبر الجاري والذي دعت له الحكومة المعنية من البرلمان برئاسة أسامة حماد في الشرق الليبي جاء بسبب الخلاف على شرعية الدعوة بين حكومة الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة وغيرمتها في الشرق ورؤية المجتمع الدولي الذي يريد التعامل مع جسم حكومي موحد سواء عبر دمج الحكومتين أو البحث عن آلية موحدة يستطيع من خلالها المجتمع الدولي تقديم المساعدة .
وأشار السلاك في تصريحات خاصة لـ ” وكالة وسط ” إلى المبادرة التي وصفها بالهامة والمسؤولة من قبل الجيش الليبي حينما قرر تقديم مليار دينار من ميزانيتة كدعم للمنكوبين ولعمليات الإغاثة في المناطق المتضررة فضلا عن المساهمة في عمليات إعادة الاعمار للمناطق المنكوبة لكنة تساءل في الوقت نفسة عن دور الحكومتين والمسؤولين والوزراء خلال الأزمة .
وذكر السلاك تعليقا على صدور مذكرة ثانية من قبل النائب العام تشير إلى توقيف 4 مسؤولين جدد فضلا عن مذكرتة الأولى التى أمرت بتوقيف 18 مسؤولا عن كارثة الاعصار من بينهم رئيس بلدية درنة قال السلاك إن النائب العام الليبي وعد منذ اللحظة الأولى بمحاسبة المقصرين مضيفا أن النائب العام شكل لجان تحقيق من درنة ومن طرابلس وغيرها من المدن للتحقيق في الكارثة مؤكدا أن نتيجة بعض التحقيقات ظهرت سريعا وليس كما كان يظنه البعض .
وعبر السلاك عن ثقتة في القضاء الليبي الذي قال إنه قادر على محاسبة المسؤولين المقصرين ووصول هذة الكارثة إلى هذا المستوى الخطير .
