رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، أن اختلاس المال العام من قبل السفيرة الليبية في بلجيكا، أمل الجراري، لم يحصل للمرة الأولى، مشيرا إلى أنه سبقها في اختلاس المال العام، عدد من المسؤولين الليبيين في الداخل والخارج في مختلف المجالات.
وقال “كرموس”، في تصريحات صحفية، أن قضية الجراري أصبحت جنائية وتستوجب انتظار ما سيقوله القضاء الليبي، بخاصة وأنه صدر بحقها قرار الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معها.
وأضاف أن الجراري ستخضع للمحاكمة وفق قوانين البلاد حتى لو كانت في الخارج وتحمل جنسية مزدوجة، مشيرا إلى أن هاك اتفاقات دولية تتيح لليبيا محاكمة مواطنيها على أراضيها، لذلك فالأمر بين يدي النائب العام في الدولة الليبية.
وأكد أن جميع التسريبات تدين السفيرة، والتحقيقات لا تزال مستمرة، وهي الوحيدة التي يمكن من خلالها إثبات الواقعة من عدمها.
