أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن رفض مجلس الدولة للقوانين الانتخابية الأخيرة الصادرة عن لجنة “6+6” محاولة لنسف العملية الانتخابية لغاية تسعى لها بعض الدول.
وقال الشيباني في تصريح صحفي: “لا يوجد في التعديل الدستوري الـ13 ما يمنع لجنة 6+6 من مراجعة ما قامت به، إذا رأت أن ذلك في صالح العملية الانتخابية”.
وتابع: تم التصويت على التعديلات من قبل لجنة “6+6″، والموافقة كانت من 10 أعضاء من أصل 12 عضوًا باللجنة، وانتهى الأمر.
وأضاف الشيباني: “رئيس مجلس الدولة محمد تكالة ومن حوله، والبعثة الأممية، لديهم نية لعدم إجراء الانتخابات”، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تحاول وضع مسارات وأطراف أخرى لا علاقة لها بالسلطة التشريعية.
ونوه إلى أن “تعديلات قوانين الانتخابات طفيفة، وهي التي طلبتها البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، ولا يمكن نسف الانتخابات بسببها”، مبينا أن مجلسي “النواب والدولة” وافقا على إجراء تعديل بسيط يتعلق بالعسكريين والمدنيين كي يتقدموا للانتخابات، وفي حالة عدم التوفيق يعودوا لسابق عملهم.
ورجح الشيباني أن يشكل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لجنة رفيعة المستوى، ويمنحها بعض الصلاحيات التي لم تُمنح من قبل، حال عدم تماسك “النواب والدولة” والسير في طريق الانتخابات.
واستكمل: إذا قمنا بتشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات عن طريق “النواب والدولة” ستكون البعثة الأممية خارج اللعبة.
