أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن أن تنفيذ القانون لن يبدأ إلا عند حلول الحكومة الجديدة وفقا لإخطار مفوضية الانتخابات.
وأضاف باتيلي أن مجلس الدولة يصر على أن تكون القوانين وفق ما اتفقوا عليه في أبوزنيقة ويرفض تعديلات مجلس النواب.
وأكمل في إحاطته:” أحيي الدور الإيجابي للقيادات القبلية لتهدئة التوترات في جميع أنحاء ليبيا، ورفض مجلس الدولة يهدد المكاسب الصعبة التي حققتها لجنة 6+6 وأدعوه للتخلي عن موقفه من أجل استكمال التوافق”.
ودعا باتيلي مجلس الأمن لاستخدام نفوذه للتهدئة للحوار وعدم تشكيل حكومة أحادية الجانب في ليبيا، مؤكداً أن القانون بمفرده لن ينجح الانتخابات فيحتاج إلى دعم واسع من جميع الأطراف
وأوضح أنه لابد من الاتفاق على حكومة موحدة تنجز العملية الانتخابية فالشعب يريد إنهاء النزاع وخطر التفكك في البلاد
