أعلنت النيابة العامة مساء اليوم الأحد حبس المراقب المالي بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بسبب تلقيه شاوى مقابل صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ للقطاع.
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة أجرت تحقيقًا في البلاغ المرفوع من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» ضد مسؤول مراقبة الشأن المالي في قطاع الصحة الذي انحرف عن مقتضيات الوظيفة العامة.
وأثبتت التحقيقات انحراف سلوك المسؤول وابتعاده عن موجبات الوظيفة، من خلال حصوله على 40 ألف دينار، و10 آلاف دولار أميركي؛ وتسلُّم مركبة آلية قيمتها 195 ألف دينار، مقابل توقيع معاملات مالية لأصحاب المصلحة، وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
