قال رئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري، أن جلسة مجلس الدولة برئاسة محمد تكالة التي تم التصويت فيها لصالح نسخة بوزنيقة من قوانين «6+6» غير صحيحة.
وأضاف المشري، في تصريحات تلفزيونية: “هذه الجلسة كانت مُعلقة واللائحة الداخلية تقول إذا استمر النقاش في نفس البند لوقت طويل ورأى المجلس أن يعلق الجلسة فيتم التصويت على تعليق الجلسة، وفي هذه الجلسة لم يتم التصويت على تعليقها بل أعلن تكالة أن الجلسة معلقة ونهض وبالتالي هذه الجلسة من أساسها باطلة، وعندما تمت دعوتنا لهذه الجلسة قبلها بـ4 أيام لم يُحدد فيها أي بند”.
وأوضح أن“ما حدث بالجلسة هو مشادة بين عمر بوليفة رئيس لجنة “6+6” وتكالة بشأن عدم تشاور الأول مع تكالة وسفره دون الرجوع للأخير، وبوليفة قال إن لجنة “6+6″ مستقلة لا تتشاور مع أحد ولا تأخذ تعليمات من أحد وقراراتها مُلزمة للمجلسين، ورد تكالة وعدد ممن معه بقولهم دعونا من هذه اللجنة فقال بوليفه إن اللجنة أكملت أعمالها وسلمت قراراتها”.
وتابع “لا توجد فروقات حقيقية بين نسخة بوزنيقة الأولى والنسخة المعدلة من قوانين 6+6 وأنا راجعت النسختين بالحرف، وممثل النواب قال صراحة عند توقيع نسخة بوزنيقة إن هذه النسخة غير نهائية وإنهم يوقعونها لحين ظهور نقاط فنية يتم تعديلها، فالبعثة والمفوضية وعقيلة قدموا نقاط للتعديل ولم تؤخذ أي نقطة تقدم بها عقيلة، ما عدا نقطة أن الموعد تحدده المفوضية وليس المجلسين وهي نقطة فنية”.
وأكد أن “عندما حدثت المشادات بجلسة تكالة أصبحت هناك فوضى وتم التصويت في وسط هذه الفوضى، فقال تكالة إن قرار الجلسة هو التشبث بمخرجات بوزنيقة، وعندما طلبنا من تكالة نتيجة التصويت قال تُرفع الجلسة، وبعد رفع الجلسة قال إن نتيجة التصويت 31 والمسجلين بالجلسة 71، والجلسة لم تكن صحيحة والتصويت لم يكن صحيحًا والمعنى الذي ذهب إليه التصويت لم يكن صحيحًا، وما حدث في جلسة تكالة نوع من العبث، فالقوانين أصدرت وحولت للمفوضية وأصدرت بيان بقبولها”.
