أكد عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، أن رد حكومة الدبيبة على ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من فساد سيقتصر على بعض المخالفات المحدودة.
وقال كرموس، في تصريحات صحفية: “إعلام حكومة الدبيبة سلط الضوء حول قضايا بعينها أوردها تقرير ديوان للمحاسبة وعُدت مثيرة للجدل والسخرية، وقد تم تسليط الضوء على واقعة حصول وزير على جوّال حديث، بينما تم التغافل عما ورد بباقي التقرير ومن إهدار المال العام، وتوسع الإنفاق بشكل يرتقي للفساد”.
وأضاف “أدعو النائب العام لسرعة مباشرة التحقيق بالتجاوزات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة كافة لضمان عدم ضياع مزيد من الثروات والحقوق، والتقرير السنوي لديوان المحاسبة عادة ما يثير ردود أفعال وضجة إعلامية لدى النخب السياسية”.
وتابع “البعض يسعى لتوظيف تقرير الديوان في إطار الخصومة السياسية، والشارع الليبي بات معتاداً على قصص الفساد الصغيرة والكبيرة، دون أن يسمع بالمقابل عن معاقبة أي مسؤول كبير عن تلك الجرائم، إلا فيما ندر، مناخ الانقسام السياسي يتحمل جزء كبير من المسؤولية عن تراجع الاهتمام بتقارير الأجهزة الرقابية”.
واستطرد “الخلافات بين النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية، وقضايا المسار السياسي قوضت قدرة المجلسين على متابعة القضايا المتعلقة بجرائم المال العام وتبديده، الوقائع التي ترد بتقارير الأجهزة الرقابية لا يتم متابعتها معها بجدية رغم تكاثر عددها وتضخم أرقامها العام تلو الآخر”.
