اعتبر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، أن ادعاءات حكومة الدبيبة بشأن إنفاق حكومته جاء للتغطية على مخالفات تقرير ديوان المحاسبة، والهروب من فساده المالي والإداري.
وقال حماد، في بيان له نشرته صفحة الحكومة الليبية:” في محاولات يائسة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لتبرير إخفاق حكومتهٌ في جميع المجالات، وأخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي، وذلك للقفز علي ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 م، من فساد مالي وإداري تمثل في إهدار المال العام بدون وجه حق”.
وأوضح حماد:” الدبيبة خرج اليوم رفقة أعضاء حكومته منتهية الولاية لتبرير الأزمة المفتعلة منه، بأن سببها هو إنفاق الحكومة الليبية لما قيمته خمسة عشر مليار دينار بدون خضوعها للرقابة الداخلية والدولية، متجاهلاً أن الحكومة الليبية ومنذ منحها الثقة من مجلس النواب ، تقوم بالصرف وفقاً للميزانيات المعتمدة من مجلس النواب”.
وأضاف:” يأتي ذلك في الوقت الذي أهدرت فيه حكومة الدبيبة مغتصبة السلطة مئات المليارات بدون سند قانوني يجيز له ذلك وفقاً لما صرح به وزير الاقتصاد بحكومته أثناء الاجتماع المنعقد في مدينة غريان، ضارباً بعرض الحائط احكام القضاء التي منعته من التصرف بالمال العام، دون الالتزام بضوابط الإنفاق العام، ومن منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية”.
وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ممثلة في رئيسها مغتصب السلطة، تمارس أساليب الكذب والتضليل وتسويق الأوهام من خلال وعودها الوهمية الموجهة للشعب الليبي ، ورتبت جميع سياساتها المالية إهداراً غير مسبوقٍ للمال العام، ودون تحقيق أي مصلحة للمواطن، الأمر الذي سينتج عنه في حال استمرت في اغتصابها للسلطة، أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة بشكلٍ عام ،إضافة لقيامها بالتنازل وبالمجان عن العقارات، والاستثمارات الخارجية المملوكة للدولة الليبية، وذلك في مقابل مكاسب سياسية لتحقيق مصلحة غير مشروعة وبهدف استمرارها في اغتصاب السلطة “.
وأكد أن تجاهل رئيس الحكومة مغتصب السلطة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2022م، والذي أوضح عمليات إهدار المال العام بشكل غير مسبوق واختلاق أوجه صرف وهمية، نتج عنها الإضرار بمقدرات الشعب الليبي، وبشكل ترتقي معه أفعال الحكومة مغتصبة الولاية إلى جرائم جنائية تستوجب المحاسبة بشكل رادع.
وتابع:” تطمئن الحكومة الليبية جميع أفراد الشعب الليبي إنها مستمرة في تنفيذ خطط التنمية والإعمار واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة، والتي لمس جميع أفراد الشعب الليبي وجودها على أرض الواقع في كل المدن بما فيها المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الوهمية منتهية الولاية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي هو أمر مفتعل ولا مبرر له كون مصرف ليبيا المركزي مستمر في صرف النقد الأجنبي عبر القنوات المحددة، وبالسعر المحدد رسمياً.
وقال حماد:” من خلال ما ظهر اليوم باجتماع الحكومة منتهية الولاية من خلافات وتناقض وتلاسن بين رئيسها وأعضائها يظهر للجميع حقيقة هذه الحكومة والمستوي الذي وصلت إليه”.
كما أهاب بيان أسامة حماد، بالجهات المختصة اتخاذ إجراءاتها اللازمة تجاه ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2022م وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم الواردة به، صيانةً للمال العام ولإيقاف الاستمرار في إهداره بهذا الشكل.
