أكد وزير العدل في الحكومة، خالد مسعود أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لم يقدم، حتى الآن، أي مشروع أو مقترح حقيقي لحل الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات والرئاسية، متهما باتيلي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعرقلة ملف تسوية الأزمة.
وقال مسعود تصريحات صحفية: “ليبيا داخل منظومة دولية، وهذه المنظومة لم تنظر إلى ليبيا بعين الاعتبار والمساعدة الحقيقية. في حضور عبد الله باتيلي، كنت أتمنى أن يقدم وجهة نظر حقيقية ويقدم مقترحًا حقيقيًا وموضوعًا يكون قابلاً للدراسة. حتى هذه اللحظة لم يقدم أي مشروع حقيقي”.
وأضاف أن “الخلاف ليس بين الليبيين. أعتقد أن من يعرقل (حل الأزمة الليبية) هيئة بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في عبد الحميد الدبيبة بشكل واضح وجلي”.
وتابع الوزير الليبي أن الحكومة الليبية “ليس لديها أي مانع لتسليم السلطة ورأب الصدع وتفتيت الخلاف ولم شمل الليبيين وجمعهم على كلمة واحدة”.
وألمح مسعود، لدى سؤاله عن مبادرة باتيلي لتسوية الأزمة، إلى أن “المبادرة سوف يقترحها في الأيام القادمة ستكون عن طريق مؤسسات رفيعة المستوى. ما زلنا لم نصل إلى حقيقة واقعة لكن مادام تريد أن تنشئ مؤسسة ولجنة رفيعة المستوى فإن الأمد بعيد جدًا”.
وعند سؤاله حول ما إذا كان تأسيس مثل هذه اللجنة يعتبرًا مخالفًا للقوانين الانتخابية، قال الوزير إن “القوانين الانتخابية تم الاتفاق عليها ما بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وقد أحيلت إلى المفوضية العليا للانتخابات ووافقت عليها وأكدت أنه لا مانع لديها من إجراء الانتخابات، والتي لا يمكن إجرائها إلا بحكومة موحدة تشمل الأطياف الليبية كافة”.
وفيما يتعلق بآخر تطورات عملية إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول التي ضربت شرق البلاد جراء العاصفة “دانيال”، أوضح الوزير مسعود أن “الحكومة الليبية بصدد التعاقد مع الشركات الكبرى لإجراء عمليات إعمار مدينة درنة والمناطق التي تعرضت لإعصار دانيال.
وأضاف، أن العمل جار على قدم وساق، ومنذ فترة قصيرة كنت متواجدا مع رئيس الحكومة وأبلغني بأن هذه الشركات سوف تباشر عملها في القريب العاجل وقد حددت لها فترات زمنية معينة من أجل ما يمكن إنجازه في أقرب وقت”.
وقال إن “عمليات إعادة الإعمار سوف تبدأ مطلع العام المقبل”، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروعات غير مقدرة في الوقت الراهن، وأن الحكومة الليبية “تعاقدت مع شركات صينية وهناك تعاقد مع شركات كبرى وسوف نرى إعمار جديدًا وستعود درنة مزدهرة كما كانت”.
وحول نتائج عمل لجان التعرف على ضحايا إعصار درنة بعد مساعدات دولية في إجراء تحاليل البصمة الوراثية “دي.إن.آيه”، أكد مسعود أن “مركز الخبرة القضائية أوفد عددًا كبيرًا من الأطباء الشرعيين وقاموا بإجراء الصفة التشريحية وأخذ العينة”، مشيرًا إلى أنه “تم نبش عدد من القبور وأخذ بصمات وراثية لبعض المتسائلين عن أقاربهم الذين لقوا حتفهم نتيجة هذا الإعصار والأمور تسير على وتيرة واحدة. تم توفير ثلاجات للأموات وتم توفير معدات البصمة الوراثية”.
وحول إقرار مجلس النواب الليبي قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، قال مسعود إن “هناك عقوبات ربما تصل للإعدام” على من يطبع أو يتعامل مع إسرائيل، واصفًا لقاء وزير الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في أغسطس الماضي، بأنه “حدث مشين”.
وأضاف أن “ما يقوم به الأشخاص يعتبر خطأ شخصيًا لا ينقل لجميع الليبيين” وأن “هذه تصرفات يسأل عليها من قام بها وتمثلهم هم، ولا تمثل الدولة الليبية”.
