أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن اختيار مدينة رأس لانوف لانعقاد الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء، للأهمية الكبرى للمدينة في تصنيع وتصدير النفط والغاز وباعتبارها من مدن الهلال النفطي.
وكشف حماد في كلمته بالاجتماع اليوم الأربعاء عن أنه سيتم عقد اجتماعات مجلس الوزراء مستقبلا في كل المدن الليبية وخاصة المدن النفطية، وقال: لا يخفى على الجميع أن كل مدن الهلال النفطي سواء الساحلية أو الداخلية والتي تحتضن منابع النفط والغاز وموانئ التصدير، قد عانت طيلة العهود الماضية من تهميش متعمد وإهمال لا يغتفر رغم أهميتها ودورها في سير العمليات النفطية
وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن العمليات النفطية تمثل المصدر الأساسي وربما الوحيد لقوت الليبيين جميعا، والتي يعاني سكانها من الأمراض المزمنة والخطيرة نتيجة الأضرار البيئية لعمليات استخراج النفط والغاز وتصنيعه، متابعا: تعاني مرافقها وشوارعها والطرق المؤدية إليها من التهالك والتدمير وينقصها الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها.
ولفت حماد إلى أن هذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المختصة وكذلك الشركات النفطية الوطنية منها أو الأجنبية، والتي لم تساهم سابقا في تنمية وتطوير هذه المدن والطرق الرئيسية بها، بالرغم من استعمال هذه الطرق منها أثناء قيامها بأعمالها النفطية.
واستكمل حماد كلمته: بالرغم من استمرار تصدير النفط وتحصيل إيراداته بشكل مستمر إلا أن حكومة الوحدة منتهية الولاية مارست سياسات مالية خاطئة وممنهجة في إهدار أموال الليبيين، وأبت أن تساهم في البناء والتطوير، ما دفع الحكومة الليبية لاتخاذ جملة من الإجراءات السريعة.
وبيّن حماد أن من تلك الإجراءات؛ الحجز الإداري على أموال النفط في الخارج لوقف إهداره مجددا، وأيضا فرض الحراسة على أموال وإيرادات النفط إلى حين إعادة ترتيب وهيكلة الميزانية العامة واستيفاء حقوق كل المدن الليبية بشكل عادل ومتساوٍ وخاصة المدن النفطية.
وواضل حماد: توجت أعمال الحكومة بصدور الأحكام القضائية المؤيدة لقراراتها وإجراءاتها وبشكل متتابع، وتم رفض جميع الطعون والتظلمات المرفوعة من حكومة الوحدة مغتصبة السلطة، ومن هذا المنطلق أخذت الحكومة الليبية رفقة القيادة العامة على عاتقهما مسؤولية تغيير هذا الواقع المهين للشعب الليبي عموما وسكان المدن والمناطق النفطية على وجه الخصوص.
وأوضح حماد أن الحكومة الليبية بدأت فعليا في إنشاء وصيانة الطرق وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهذه المدن، ووضعت لها اعتبارا في خططها التنموية التي تقوم بتنفيذها بخطى ثابتة وحقيقية، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط ملزمة بتنفيذ برامج التنمية المستدامة بالمدن والمناطق النفطية.
وذكّر حماد بأن القانون يفرض على جميع الشركات الوطنية والأجنبية اتخاذ إجراءات وأعمال التنمية المستدامة ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة لأهالي المناطق التي تقع بها أعمالهم وامتيازاتهم النفطية.
واعتبر حماد أن هذا أقل ما يمكن تحقيقه لأهالي هذه المدن التي عانى سكانها من التلوث البيئي والصحي ولم ينالوا من النفط والغاز إلا الأمراض، والإضرار بأراضيهم ومزارعهم وحياتهم بشكل عام.
وأكد أن الحكومة الليبية رفقة القيادة العامة أنجزتا الكثير من المشاريع الهامة وستكون المدن والمناطق النفطية هدفا مباشرا لخطط إعادة الإعمار والتنمية.
