أعلن مكتب النائب العام حبس المراقب المالي في جهاز حرس المنشآت النفطية بتهمة الفساد المالي وتحصيل 5 ملايين و680 ألف دينار من أموال الجهاز بطريقة غير قانونية.
وأوضح المكتب في بيان اليوم السبت أن النيابة حققت في واقعات تربُّح غير مشروع بالجهاز، مما تبين جُنوح سلوك المراقب المالي بتعمُّده وضع وثائق رسمية نُسِبَت زوراً إلى الجهاز وتحريره صكوكا مصرفية استعملها لحِين الإيفاء بثمن 23 مركبة آلية تعمَّد الاستيلاء عليها.
وأضاف البيان ان المتهم حصَّلَ خمسة ملايين وستمائة وثمانين ألف دينار من أموال الجهاز؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المراقب المالي على ذمة القضية.
