عبَّر وزير الثروة البحرية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب علي بن يونس، اليوم الأربعاء، عن استعداد وزارته لإصدار تراخيص الصيد بجميع أنواعها دون استثناء، وعدم الاعتداد بأي تراخيص لم تصدر وفقًا لآلية جديدة، واتفق مع مسؤولين برئاسة الأركان البحرية (التابعة للقيادة العامة) على تشكيل لجان مشتركة بين خفر السواحل والوزارة لمتابعة سير عمليات الصيد البحري ومنع أي خروقات قد تحدث.
وحسب بيان صادر عن الوزارة، ناقش الوزير مع مسؤولين برئاسة الأركان البحرية (التابعة للقيادة العامة) الخروقات التي تحصل داخل المياه الإقليمية من بعض الأفراد والجهات (المحلية والخارجية) التي تمارس أنشطة دون إذن الوزارة وكيفية التصدي لهذه الظاهرة من خلال رئاسة الأركان والجهات التابعة لها»، وفق المكتب الإعلامي للوزارة.
حضر اللقاء آمرو جهاز خفر السواحل وأمن الموانئ، وشعبتا العمليات البحرية والمراسم البحرية، ومكتب التوثيق والمعلومات بشعبة العمليات البحرية، وبعض ضباط أمن رئاسة الأركان البحرية.
وأكد رئيس الأركان «تعاونه التام والأجهزة التابعة له بشأن ضبط وحدات الصيد التي تمارس أنشطة دون تراخيص وأذونات من وزارة الثروة البحرية ومنع الصيد الجائر بأنواعه». وتطرق الاجتماع إلى منع تدخل بعض السلطات المحلية بالمناطق في عمل الوزارة والاتفاق على عدم الاعتداد بأي إجراءات قد تصدر عن عمداء ورؤساء المجالس التسييرية بالبلديات بشأن أنشطة القطاع أو العاملين به.
