قال “وسام عبد الكبير” الكاتب والباحث السياسي الليبي، إن المؤسسة الوطنية للنفط، لم يكن لديها الإمكانيات الازمة لتطوير حقل الحماده الحمراء، وبالتالي لجأت إلى عدد من الشركات الأجنبية لتطويره مع عدد من الحقول النفطية الأخرى، مؤكدا أن الاتفاق الذي تم بين المؤسسة الوطنية للنفط وتلك الشركات لا يخالف القوانين الليبية، ونوعية تلك الاتفاقات كانت تحدث إبان فترة ،حكم العقيد القذافي قبل 2011.
واتهم “عبد الكبير” في تصريحات خاصة لـ” وكالة وسط ” الاعلام بالتهويل، في حجم الفساد من قبل الحكومة منتهية الولاية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، مضيفا أن حجم الفساد بها ليس كبيرا وأن هناك جهات رقابية، مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وهذه هي الجهات المخولة بإصدار أرقام وبيانات عن الفساد في البلاد.
وذكر “عبد الكبير “أن اتهام حكومة الدبيبة بالفساد، يعد نوعا من أنواع المكايدة السياسية، ومحاولة خبيبة من جانب بعض الأطراف لإضعاف تلك الحكومة، والهدف من ذلك عدم قيامها بدورها على أكمل ما يكون، مؤكدا أن حكومة الدبيبة حكومة وطنية، تحاول بشتى الطرق خدمة الليبيين.
وقد أثارت صفقة تسمح لشركات أجنبية باستغلال إنتاج الحقل الغازي “حمادة الحمراء” الواقع جنوب العاصمة طرابلس، جدلاً سياسياً واسعاً في ليبيا وأعلنت كل من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط، اعتزامهما توقيع اتفاقية مع 3 شركات أجنبية نهاية الشهر الجاري، لاستثمار حقل “حمادة الحمراء” النفطي، الذي ينتج نحو 8 آلاف برميل يومياً.
ورفضت أطراف سياسية أخرى، أبرزها المجلس الأعلى للدولة والنيابة العامة، الاتفاقية، معتبرةً أنها تخالف التشريعات الوطنية النافذة، وتؤدي إلى تفويت المقدرات العامة.
