خاص- وكالة AAC الإخبارية
في مطلع شهر أبريل الماضي، أصدر وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، قرارا بوقف إنشاء مصحة النفط في مدينة بنغازي، وقتها لم تبرر الوزارة سبب الإيقاف، ووقتها وظفت جماعة الإخوان الإرهابية أبواقها الإعلامية للضغط على الحكومة الجديدة للسماح للشركة بالعمل في شرق البلاد.
القرار الوزاري سالف الذكر اختص شركة «ميست جروب» وهي شركة تركية تعاقدت معها المؤسسة الوطنية للنفط بالتكليف المباشر عبر شركة الخليج العربي للنفط، لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بها، دون إجراء المناقصات القانونية المطلوبة في مثل هذه المشروعات التي تجريها المؤسسة عادة.
بالتحري عن الشركة التركية، تبين أنها من الشركات التي تحظى برعاية خاصة داخل مؤسسة النفط، كونها مملوكة وفق تقارير إعلامية لمقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ما جعلها تحظى بعدد من المشروعات الكبيرة في ليبيا.
دخلت الشركة المرفوضة بقرار حكومة السوق الليبي، عبر حكومة الوفاق الإخوانية، التي فتحت المجال الليبي للشركات التركية، لكن المثير في تتبع مسار هذه الشركة المشبوهة هي ملفات الفساد التي رصدتها المؤسسات الليبية ضدها.
أبرز المخالفات التي ارتكبتها الشركة في الداخل الليبي ما رصده ديوان المحاسبة الليبي في تقريره عن العام 2019م، حيث سجل عدة ملاحظات حول تعاقدها مع الحكومة الإخوانية وقتها، بشأن علاج الجرحى والمرضى الليبيين في تركيا.
وبين التقرير الرقابي أن هذه الشركة كانت مسؤولة عن عمل تعاقدات مع المستشفيات التركية لعلاج الجرحى والمرضى الليبيين في تركيا، وأنها تقاضت من حكومة فائز السراج مبلغ 108.143.900 يورو بحولات مسيلة للملحقية الصحية بأنقرة، كان الغرض منها علاج المرضى الليبيين في الفترة من 11 يناير 2017م، حتى 21 أكتوبر 2019م.
ورصد التقرير الرقابي اعتمادات وهمية قامت بها الشركة التركية بعد التعاقد معها بهذا المبلغ الضخم، حيث تبين أن الشركة تقوم بعمليات الوساطة بين المستشفيات والمصحات التركية والفنادق وبين المكتب الصحي الليبي في أنقرة، إلا أنها لم تسجل فندقا واحدا قدمت من خلال الخدمة لليبيين.
خصم وحكم
وتظهر الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام محلية أن الشركة أصبحت هي الطرف الوحيد المسؤول عن تنسيب المرضي الليبيين داخل المستشفيات التركية، كما أنها احتكرت العلاج.
ولم تكتف حكومة الوفاق الإخوانية بتسليم الشركة ملفات العلاج بالخارج للشرك، بل تعاقدت معها أيضا للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة للديون القائمة على الملحقية الصحية، وهو ما يعد انحرافا عن قواعد الحوكمة وتضارب المصالح، كون الشركة تقدم أصلا خدمات صحية وتراقب عملها في نفس الوقت.
وبسبب هذه المخالفات أصدر ديوان المحاسبة قرارا بوقف أعمال هذه الشركة فيما يخص الجانب الصحي، حيث أورد الديوان في تقريره أنه من خلال الفحص والمراجعة تكشف عدم وجود لائحة تنظم العلاج بالخارج باستثناء بعض القرارات التي ألغيت في سنة 2016م.
عنوان وهمي بكندا
ما يثير التساؤلات أيضا حول الشركة هو اضرار مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على إبرام التعاقدات مع الشركة لترضية النظام التركي وحلفائها في طرابلس، على الرغم من أن الشركة لا توفر حتى أبسط البيانات المطلوبة لإثبات شفافيتها.
ورصدت تقارير محلية أن الشركة لم تثبت عنوانها في تركيا على موقعا الرسمي، بل اكتفت بتسجيل عنوان صندوق بريدي في كندا لتحويل البريد منه إلى تركيا، في مكتب رقم 20 في القطاع 750 في الدور 2 في برج تجاري اسمه Robert speck parkway في تورنتو.
