قال الناطق باسم حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد حمودة إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عازم على استبدال سياسة دعم المحروقات الحالية التي أسهمت في زيادة التهريب وتعذر حصول المواطنين على الوقود في عدة مناطق في ليبيا، مضيفا أن السياسة الجديدة تستهدف دعم المواطن مباشرة ومنع التهريب.
وأضاف حمودة ، أن الموضوع قيد الدراسة منذ عدة أشهر، وظهرت الآن ملامح البدائل مع تحديد الأثر الاقتصادي على الاقتصاد الكلي وأسعار السلع، متابعا أنه «ستجرى استطلاعات رأي شعبية واسعة فور الانتهاء من الدراسات وقبل اتخاذ القرار النهائي».
وأضاف حمودة، أن اللجنة المعنية بدراسة هذا الملف تضم ممثلين عن عدة قطاعات ذات الاختصاص مثل شركة البريقة لتسويق النفط والشركة العامة للكهرباء ومصرف ليبيا المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد وديوان المحاسبة ، لافتاً أن هذه الجهات تمتلك الخبرات والبيانات التي تمكنها من دراسة السياسة الجديدة بشكل شامل.
وأكد حمودة أن ظاهرت التهريب ترجع إلى التفاوت الكبير بين «سعر الوقود المدعوم والسعر العالمي، وهذا يحفز على التهريب على الأصعدة كافة، والحلول التلفيقية تظل مقيدة ومحدودة».
وعن محاربة المهربين، نبه إلى «استمرار الحملة العسكرية لمكافحة المهربين ومكافحة المستودعات والزوارق» في منطقة الساحل الغربي، متابعا: «وجدنا أن الحل الأمثل أن تخضع المحروقات لأسعار السوق مثل أي سلعة أخرى، مع دعم المواطنين والفئات الهشة ببرامج حماية اجتماعية وبشكل مباشر لتلافي وقوع أضرار لهم».
