قال يحي العبار المحلل الاقتصادي إن النسبة التي منحها رئيس الحكومة منتهية الولاية بطرابلس عبد الحميد الدبيبة لشركة أدنوك الإماراتية وإيني الإيطالية وعدد آخر من الشركات التركية وغيرها من الشركات العاملة في مجال النفط بلغت 40% من حقل “حمادة الحمراء ” وهذا مخالف للقانون الليبي رقم 25 الصادر عام 1955 فطبقا للمادة 2 والمادة 17 من قانون النفط الليبي حدد نسبة المشاركة في الحقول بألا تزيد عن 12%.
وأشار العبار في تصريحات خاصة لـ” وكالة وسط ” أن مجلسي النواب والدول و كل الجهات السيادية أبدوا تحفظهم من تلك الاتفاقية مؤكدا أن سجل فساد الدبيبة في حقول النفط طويلا فهو الذي منح نسبة 8% لشركة هس الأمريكية وبقدرة قادر تضاعفت نسبة الشركة إلى 16% من احد الحقول النفطية ثم قامت الشركة ببيع حصتها إلى شركتي إيني وتوتال الفرنسية بدلا من أن تعود للدولة وشكلت هذه النسبة 50 مليار دولار.
وذكر العبار أن إغفال هذه الأمور وعدم التوزيع العادل لثروات الباد أدى إلى اندلاع احتجاجات الليبيين مشككا في قدرة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي والذي قال إنه مدار من قبل السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند فاشل في إدارة تلك الملفات مؤكدا أن حجم فساد حقل الشرارة النفطي تجاوز 900 مليار دينار.
ونوه العبار إلى اختفاء 100 مليار دينار من عائدات النفط من ميزانية حكومة الدبيبة فضلا عن إنفاق 300 مليار دينار حتى الآن من قبل حكومة الدبيبة و400 مليار دينار أنفقتها حكومة فايز السراج مؤكدا أن الفساد مستشري بشكل جامح في كثير من قطاعات الدولة الليبية.
وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة على خلفية توقف انتاج حقل الشرارة النفطي جنوب شرق البلاد، بسبب احتجاجات المواطنين على سوء أوضاعهم المعيشية، والمطالبة بتحسين ظروفهم الحياتية، وينتج الحقل ٣٠٠ ألف برميل يوميا، ويعد الأكبر في البلاد، وليس هذه المرة الأولى التي يغلق المحتجون هذا الحقل النفطي الهام.
