حصلت وكالة AAC NEWS، على مسودة الاتفاق الليبي، التي توصل إليها ملتقى الحوار الوطني المنعقد في دولة تونس، منذ التاسع من نوفمبر الجاري.
وتتكون الوثيقة التي حملت عنوان “اتفـاق الأطـراف السیاسیة اللیبیة” والتي يفترض أن تناقش في جلسات الملتقى غدا 15 نوفمبر 2020، من 18 مادة، وزعت بينها مهام السلطات السياسية في المرحلة المقبلة في ليبيا.
واشتملت الوثيقة على اختصاصات ومهام كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وأعضاء المجلس، وكذلك أعضاء الحكومة ورئيسها.
وتضمنت الوثيقة الإطار القانوني والسياسي للمرحلة المقبلة في ليبيا، والتي يفترض أن تكون 18 شهرا، وحددت بشكل كامل اختصاص الهيئات السياسية المفترض انبثاقها عن الحوار الحالي، المنعقد في تونس، والذي صعدته الوثيقة ليكون هو المرجعية في كافة الاتفاقات والقوانين المخالفة للوثيقة.
