ليبيا- أصدر موقع الـbbc” “، الأحد، تعقيبا حول تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تحت عنوان “خلاف حول محاولة عزل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش”.
وأوضح الموقع، في تقريره:” إن المجلس الرئاسي الليبي، أفاد بأنه أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنكوش 14 يومًا ومنعها من السفر على ذمة التحقيق، واتهمتها بعدم التنسيق في السياسة الخارجية ، لكن الحكومة الانتقالية رفضت القرار قائلة إنها ستواصل عملها كالمعتاد، وجاء الاقتتال السياسي في أعقاب التعليقات التي أدلت بها في مقابلة مع بي بي سي حول تفجير لوكربي في عام 1988، واعترفت ليبيا بمسؤوليتها عن التفجير عام 2003″.
وقال الموقع:” اندلع الجدل هنا بعد أن تحدث الوزير إلى بي بي سي حول احتمال تسليم ليبي جديد مشتبه به مطلوب لدى الولايات المتحدة بشأن التفجير، وقد أخبرتنا نجلاء المنقوش أن الحكومة الليبية منفتحة للغاية للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن مسألة التسليم ، وقالت إن الأمر يسير، وقالت “نتفهم ألم وحزن الضحايا وعائلاتهم”.
وتابع الموقع:” تأتي خطوة تعليق عمل الدبلوماسية الكبيرة وإيقافها قبل مؤتمر دولي كبير بشأن ليبيا في باريس يوم الجمعة المقبل، يأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي تتجه فيه ليبيا بشكل غير مؤكد نحو الانتخابات على مستوى البلاد المقرر إجراؤها في أواخر ديسمبر، متابعة، هذا النوع من الخلاف بين مؤسسات الدولة ليس بجديد في ليبيا ، بل هو بعيد كل البعد عن ذلك، فيوجد في البلاد برلمانان متنافسان ومنقسمة بشدة بين الشرق والغرب، مع اقتراب موعد الانتخابات ، تزداد المنافسة الداخلية”.
ولفت الموقع، إلى أن الحكومة الليبية قالت إن المجلس الرئاسي ليس لديه سلطة قانونية لتعليق أو التحقيق مع وزير ، وإن وزيرة الخارجية ستواصل عملها، وهي حاليا خارج البلاد ومن المتوقع أن تحضر مؤتمر باريس، من المحتمل أن يرغب المجتمع الدولي في نزع فتيل هذا الخلاف بسرعة ، للحفاظ على التركيز على إجراء الانتخابات – مهما كانت صعبة – وعلى مستقبل ليبيا.
يذكر أن أمس السبت، فندت وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية(نجلاء المنقوش) صحة ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي (أبوعجيلة مسعود) ، نافية بشكل قطعي ذكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية.
و أوضحت الوزير أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.
منوهة الى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا ، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.
كما أشارت وزيرة الخارجية بأن النتائج الإيجابية لمؤتمر استقرار ليبيا لاتزال تلقى صدى واسعا في الأروقة الليبية، واصفة إياه بالإنجاز لليبيا والذي سيسهم في تحسين وتعزيز وضع ليبيا في الساحة الدولية والإقليمية.
