عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية، “عصام أبوزريبة”، اليوم الإثنين في مكتبه بمقرّ الوزارة، اجتماعًا استراجيًا مُهمًا، ضمّ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعيّة، اللواء “نوري الساعدي”، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل، اللواء “إمحمد عبدالكريم محمد”، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، اللواء “شريف إسماعيل قويدر”، ورؤساء فروع إدارة أمن السواحل بالمنطقة الشرقيّة.
وتركز الاجتماع على عدة نقاط، أبرزها مناقشة الخطة الأمنية التي وضعها وزير الداخلية لعام 2024 بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، كما تمت مناقشة التحديات الأمنية المتوقعة في المستقبل وتحديد العراقيل التي تعترض جهود الأمن، ووضع الحلول الملائمة لها.
وتمت أيضًا مناقشة ضرورة تأمين الساحل الليبي ووضع نقاط أمنية استراتيجية، وربط فروع إدارة السواحل بالغرفة الرئيسية التابعة لمعالي الوزير، بهدف تحقيق التنسيق والتعاون الفعال بين الجهات المعنية.
بالإضافة إلى مناقشة دور أمن السواحل في الموانئ والمناطق الساحلية، وكذلك في الروافد المائية المجاورة.
وتم أيضًا اِستعراض آلية التعاون بين جهاز مكافحة الهجرة وإدارة أمن السواحل، ودور إدارة الدوريات الصحراوية في مكافحة الظواهر غير المشروعة.
وتم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لأمن السواحل لضمان تنفيذ مهامها بكفاءة وبصورة كاملة.
وتفاعل وزير الداخلية بإيجابية مع شروحات الحضور حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، وأعرب عن إعجابه بمستوى التعاون الذي شهده خلال الاجتماع.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير، أن هدفه الرئيسي في عام 2024 هو خلق بيئة أمنية مستدامة، وأصدر توجيهاته بتجديد المراقبة على المنافذ والعمل بشكل وثيق لتنفيذ الخطة الأمنية بكفاءة واحترافية. كما أعرب عن تقديره لمستوى التعاون الذي شهده خلال الاجتماع، ومشيداً بالجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الخطة المقررة لمكافحة ظاهرتي الهجرة والهجرة غير الشرعية في المنطقتين الشرقية والجنوبية، والتي تم وضعها منذ منتصف العام المَاضي، وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة التحديات الأمنية المستجدة.
