متابعات – وكالة AAC NEWS
ضمن مخططات السيطرة التي يتبعها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حيث أقر البرلمان التركي، اليوم الأحد، قانونا جديد يعزز من تدخل الحكومة في عمل المجتمع المدني، حيث يعزز القانون من قبضة السلطة التنفيذية، على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، ويقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني.
ويسمح القانون الجديد لحكومة أردوغان وبعض الهيئات التابعة له بتغيير أعضاء الجمعيات ومجالس إدارتها، وهو ما قد يثير تخوفات واسعة لدى حقوقيين أتراك، حيث أن هذه النقطة قد تسمح للسلطات التنفيذية بفرض شخصيات محددة تسمح لها بتمرير سياستها.
ويرى مراقبون أن القانون يعد تأميما للجمعيات الأهلية لاسيما التابع منها للمعارضة، حيث يتيح توجيه اتهامات للجميعات متعلقة بالإرهاب، كما يحق للوزارة التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات.
وبحسب بنود القانون،التي اعتبرها كثيرون غير دستورية،ـ فإن المنظمات الدولية العاملة في تركيا، ستخضع أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.
ويعد هذا القانون هو آخر محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للسيطرة على المجتمع المدني، وهو من اقترح هذا القانون مع حلفائه القوميين.
وفي أول رد فعل على هذا القانون قالت 7 منظمات أهلية، في بيان لها الاسبوع الماضي، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إن اتهامات الإرهاب في تركيا مسيسة وتعسفية، وأن القانون الأخير ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
وفي السياق ذاته اعتبر معارضون أتراك القانون محاولة جديدة من حكومة أردوغان لاستخدام محاولة الانقلاب المزعومة التي وقعت في 2016، ذريعة لسحق المعارضة والقوى الحقوقية في البلاد، بينما تقول الحكومة إن هذه التدابير ضرورية في ضوء التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا.
وبموجب القانون، يحق للموظفين المدنيين تفتيش المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات في أي وقت ودون استئذان الجهات القضائية.
كما يسمح القاتنون وفق تقارير تحليلية لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية التركي بوقف أي حملة تبرعات قادمة للؤسسات من على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26500 دولار) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.
