أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا دعمها البيان الأخير لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا حول «اعتقالات عشوائيات حدثت أخيرا، وردود الفعل الناجمة عنها».
وحذرت السفارة «بشدة» من أي أعمال من شأنها «أن تقود إلى مزيد التوتر وتقوض تطلعات الشعب الليبي، حسب تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الجمعة.
وشاركت السفارة بيان البعثة الأممية الصادر أمس، الذي أعربت فيه عن «انزعاجها الشديد» من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، مشيرة إلى اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر.
ونبهت البعثة إلى أن هذه الأعمال من شأنها «أن تنتج مناخا من الخوف، وتزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل، كما لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية، فلا يمك «المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية مع استمرار هذه السلوكيات».
وفي البيان الأممي نفسه، دعت البعثة إلى إنهاء فوري لإغلاق بعض الحقول النفطية، الذي جاء «ردا على خطف بومطاري»، مطالبة بالامتناع عن أي تصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض.
وشددت على أن هذا الإغلاق «من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي»، مؤكدة ضرورة «الكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي».
