متابعات- وكالة AAC الإخبارية
حذرت أربعة سفارات أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك معرقلى السلام في ليبيا من توقيع عقوبات اقتصادية في حال اتخاذ إجراءات تهدد السلام والاستقرار في البلاد|.
وقال البيان الصادر عن السفارات الخمس: “نحن، سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، نشيد بليبيا لاستضافتها الناجحة لمؤتمر دعم الاستقرار يوم 21 أكتوبر، والذي سمح لكبار المسؤولين من البلدان والمنظمات في جميع أنحاء العالم بالتلاقي في طرابلس وإبراز دعمهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.
وأضاف أن الدول الخمس تضم صوتها إلى السلطات الليبية الرافضة للتدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، بما في ذلك الدور المسبب للانقسام والمزعزع للاستقرار الذي يلعبه المرتزقة والمقاتلون الأجانب والقوات الأجنبية في البلاد.
وأكد البيان على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، مشيدة بروح الوطنية التي تحلّت بها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والتزامها، من خلال تقديمها لخطة عملها الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مؤتمر دعم استقرار ليبيا في 21 أكتوبر.
وقال البيان: “نحن نعتبر خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، الموقعة في 8 أكتوبر، متسقة مع اتفاقية وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 (2021) و 2571 (2021) ومخرجات مؤتمرات برلين”.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر الليبي الأخير سمح للعالم بالاعتراف بالإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها ليبيا إذا ما استمر مسارها الإيجابي باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، على النحو المحدد في خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس في نوفمبر 2020، والذي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570، هي خطوة أساسية نحو مزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من قبل الجميع”.
وتابع أنه على أساس هذين الاستحقاقين الانتخابيين، ستحصل المؤسسات الليبية والقادة الليبيون على تفويض جديد من الشعب يسمح لهم بالوفاء بواجبات مهمة مثل تحسين البنية التحتية، وتوفير الرعاية الطبية، وضمان حصول الشباب الليبي على تعليم جيد.
وأكدت الدول الخمس التزامها بالتعاون مع ليبيا في التحديات المشتركة الهامة مثل الإرهاب والهجرة وتغير المناخ وحماية البيئة. وسيؤدي تحسين الاستقرار في ليبيا أيضًا إلى زيادة الاستثمار، مما يؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل وتحسين سبل العيش لجميع الليبيين.
وجددت الدول الخمس دعمها للمفوضية الوطنية للانتخابات في قيامها بمهمتها باستقلال كامل ونحث جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها؛ وندين جميع الجهات الفاعلة التي تقوض عملها بالتهديد أو العرقلة.
وقال البيان : ” نؤكد أنّ الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال، قد تصنّفهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول”.
ل
