متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال سعيد أمغيب، عضو مجلس النواب إن الميزانية المقدمة من الحكومة تحتاج لنصاب قانوني كامل لتمريرها من قبل مجلس النواب لتجنب عمليات الطعن عليها.
وأضاف في تصريحات صحفية أن إقرار الميزانية مرهوناً بتوفر النصاب القانوني، مشيرا إلى أن الاعتراضات التي يقدمها النواب منطقية لقصر المدة المتبقية للحكومة التي من المفترض أن تسلم السلطة في 24 ديسمبر المقبل.
وأوضح أن النواب طالبوا مراراً بضرورة تبويب باب التنمية لتوضيح أوجه الصرف في ظل ضخامة مخصصاته التي تصل إلى 20 مليار دينار، وإلغاء باب الطوارئ لعدم وجود ما يبرره، مع إمكانية إقراره بسهولة لاحقاً إذا جد جديد.
وتابع أن هناك تخوفات من أن تنهب الأموال وتستغل في شراء الذمم، خصوصا والبلاد مقبلة على الانتخابات خاصة في ظل انقسام الأجهزة الرقابية، وللأسف لم تستجب الحكومة.
وأكد أن الميزانية تتضمن مخصصات مالية لتشكيلات وأجهزة لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، في حين لم يحصل (الجيش الوطني) الذي يحمي الحدود على أي شيء، وهذه من الأمور التي نرى أن الحكومة قد أخطأت فيها، ولكننا لم نتوقف عندها لرفض الميزانية.
