أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن القوانين الانتخابية لا تُقصي أحداً وتركت القرار لليبيين، مشيرا إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لم تُبد ملاحظات على القوانين الانتخابية كما حدث في المرة السابقة وبذلك أنهي البرلمان ما عليه.
وقال أوحيدة في تصريحات تلفزيونية: “التعديل الدستوري الـ13 تم بالتوافق مع مجلس الدولة وبعلم المجتمع الدولي والبعثة وقوانين لجنة 6+6 أصدرها البرلمان كما هي وأحيلت للمفوضية، وعلى الجميع الانصياع للقوانين الانتخابية التي أصبحت نص دستوري غير قابل لأي نقاش، فالبعثة ليست وصيًا على الشعب الليبي ولا مؤسساته، بل هي مجرد بعثة للدعم وتساعد على عقد الانتخابات التي ينتظرها كل الليبيين”.
وأضاف “المشكلة أن أطراف خارجية ودول بعينها وأطراف داخلية وكلاء لهم يحاولون عرقلة الانتخابات الرئاسية وفق أجندات معروفة، وهذه القوانين لا تُقصي أحدا، وتركت القرار لليبيين، فبعض الدول لا تريد لليبيين أن يتخذوا قرارهم، ويمارسون سلطة رهيبة، وما يحدث في فلسطين المحتلة خير دليل على ذلك، وهذه الدول تريد للشعب الليبي والعربي بشكل عام أن يكونوا أذلاء وأن تكون السلطة في يدهم”.
وتابع “هؤلاء يعلمون جيدا أنه إذا اتخذ الليبيون قرارهم بانتخاب رئيس سيكون هذا الرئيس شرعيته من الشعب الليبي، فلجنة 6+6 عدلت في السابق ملاحظات المفوضية الفنية وملاحظات النواب وأرسلت لنا نسخة منقحة وهي ما تم اعتمادها، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة يقع في دائرة الترغيب والترهيب والليبيون يعلمون كل شيء ويدركون ما يتعرض له”.
واستطرد “هؤلاء المعرقلين لا يمثلون مجلس الدولة، فمجلس الدولة قال كلمته من خلال لجنة 6+6 وبيانهم واضح جدًا، وإذا خرج أعضاء لجنة 6+6 وقالوا إن هذا القوانين تم التلاعب بها سنسلم بذلك ونقول إن كلمتهم صحيحة”.
