طالب عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، بضرورة إجراء تحقيقات شاملة في التقصير والفساد لا يستثنى منها أحد.
وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية: “نتضامن مع كل الأصوات المُطالبة بإسقاط الأجسام السياسية، فالأجسام لم تكن على المستوى المطلوب، ومجلس النواب مُقصر في متابعة ومراقبة الحكومات، ف دوره محدود، لأنه ليس سلطة تنفيذية، وليس مسؤولاً عن صرف الأموال”.
وأضاف “مجلس النواب يقوم بما عليه، ولكنه غير مسؤول عن هذا الفساد، ربما مسؤوليته محدودة، فالميزانيات تُصرف للحكومات دون اعتمادها من مجلس النواب، بسبب الانقسام السياسي، والحكومة التي اخترناها لا تملك أي إمكانيات، وهي عاجزة ولا تستطيع دخول طرابلس، وأصبحت حكومة موازية وغير مُعترف بها دوليًا”.
