وضعت إيران شرطا لالتزامها بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015، إذ قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران ستعود للاتفاق النووي بشكل كامل حال التزم الأوروبيون ببنوده كاملة.
ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله إن ” قرار البرلمان وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن خفض الالتزامات النووية كلها مشروطة حتى عودة الأوربيين إلى التزاماتهم”.
وشدد زاده على أنه “من الطبيعي أنه إذا أوفت أوروبا وأمريكا بالتزاماتهما، فسنفي بالتزاماتنا بالكامل”.
وفي المقابل أصدرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بيانًا ثلاثيًا تدين فيه إعلان طهران عزمها رفع التخصيب في منشأة نطنز النووية.
وقال البيان الثلاثي، إن إعلان طهران عزمها تركيب ثلاث سلاسل إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز، مخالف للاتفاق النووي ويبعث على القلق.
وطالبت الدول الثلاث، إيران بالتراجع عن التخصيب إذا أرادت الحفاظ على الحل الدبلوماسي، لافتة إلى أن عدم الالتزام بالاتفاق يقوض فرص العودة للدبلوماسية.
كما حذرت من قرار إيران منع مفتشي الوكالة الدولية من عمليات التحقيق والتحقق من تخصيب اليورانيوم.
