أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ في ورقة تقدير موقف أصدرتها بعنوان: ” أزمة تيجراي في إثيوبيا: نظرة حقوقية”، ما حدث من انتهاكات حقوقية وإنسانية تشهدها إثيوبيا في النزاع القائم بين حكومة أديس أبابا وإقليم تيجراي.
واعتبرت المؤسسة ما يحدث “كارثة على الصعيد الحقوقي والإنساني وليس السياسي فحسب”.
ورصدت ورقة تقدير الموقف تطورات الأزمة، وتداعيات تأزم الأوضاع الحقوقية وما قامت به الحكومة من تدابير قسرية من شأنها عرقلة ما تبقى من فتات مكاسب الحقوق السياسية. وكذلك تدهور الحق في الأمن داخليا وإقليميا في ظل استمرار قرع طبول الحرب.
وتتبعت انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ظل النزاع القائم من استهداف المدنيين واستهداف الأعيان والمباني غير العسكرية وعدم توصيل الإمدادات الإغاثية، وزيادة أعداد اللاجئين والنازحين بسبب النزاع، وإغلاق الإنترنت وحظر التنقل.
وفي هذا الصدد، أدان أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، التصعيد في إثيوبيا، مطالبا طرفي النزاع بالتوقف الفوري عن الأعمال القتالية التي تؤثر على المدنيين، وإقرار هدنة لوقف إطلاق النار وإطلاق الحوار السلمي بين الأطراف. كما ناشد التحقيق في عمليات القتل والمجازر التي راح ضحيتها المئات لا سيما في بلدة ماي كادرا جنوب غربي تيجراي.
وطالب “عقيل” بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وعدم التعرض للمدنيين والأعيان والمنشآت غير العسكرية، وتأمين وصول الإمدادات الإغاثية للمتضررين من النزاع.
