متابعات- وكالة AAC الإخبارية
دأبت المليشيات المسلحة على أحداث الفوضى وفرضت سيطرتها بالقوة على المدن في الغرب الليبي، وصلت إلى اشتباكات دامية أسقطت قتلى من المدنيين الأمنيين، بما يعد خطة ممنهجة لإسقاط خارطة الطريق وتعطيل الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري.
وأثارت الاشتباكات الدامية في مدينة العجيلات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، غضب محلي ودولي واسع، وحملت جهات عدة حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تلك التحركات غير المسؤولة والخارجة عن نطاق القانون والساعية إلى نشر الفوضى وتعطيل مسيرة توحيد المؤسسات وإجراء الانتحابات.
وأقدمت مجموعة تابعة للمطلوب لدى النائب العام ووزارة الداخلية، على ذمة القضية «داعش – 131» محمد بحرون الملقب بـ«الفار» على الهجوم بالأسلحة الثقيلة على مدينة العجيلات، وقصب منزل محمد بركة الملقب (الشلفوح) الموالي لجهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده اغنيوة الككلي.
وتسبب هجوم «الفار»، من مدينة الزاوية- المقرب من خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، وعبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي- على مدينة العجيلات، في شقوط 7 قتلى في الاشتبكات العنيفة التي دارت بالمدينة، وفقا لشهود عيان.
الاشتباكات المسلحة طالت المدنيين، حيث سقطت طالبة في كلية التربية تدعى «شفاء قروز» قتيلة، الأمر الذي أصاب زميلاتها في العجيلات بصدمة كبيرة، وعبرن عن حزنهن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبها، استنكرت منظمة رصد الجرائم الليبية، هجوم «الفار»، على منزل محمد بركة الشهير بـ«الشلفوح» بمدينة العجيلات، ووصفتها بـ«الجريمة البشعة».
وقالت منظمة رصد الجرائم الليبية، في بيان لها، إنها تابعت عن كثب الاشتباكات المسلحة التي دارت في مدينة العجيلات غرب طرابلس، صباح اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل من بينهم نساء.
ولفت البيان، إلى أن الاشتباكات، دارت بين مجموعة مسلحة تتبع محمد سالم بحرون الملقب (الفار) وهو رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الزاوية، ومجموعة أخرى تتبع محمد بركة الملقب (الشلفوح) الموالي لجهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده اغنيوة الككلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، وأسفرت هذه الاشتباكات أيضًا عن مقتل عدد من المسلحين وأضراراً مادية أخرى.
وتابعت المنظمة:” ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقوانين الوطنية، واستهتارًا بحياة المدنيين الأبرياء وتهديداً للسلم الاجتماعي.
وشددت المنظمة على أنها تحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة، وتطالب المنظمة النائب العام بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وتسعى المنظمة إلى تقديم كافة الأدلة إلى محكمة الجنايات الدولية ولجنة تقصي الحقائق المعنية بليبيا لملاحقة الجناة دولياً، وفقا للبيان الصادر.
