متابعات -وكالة AAC الإخبارية
وثقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في تقرير حديث لها نشر، أمس (الثلاثاء) جرائم الجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي، الذي يخوض نضالا رفضا لاستئثار أبي أحمد بالسلطة ورفض التمديد له دون إجراء الانتخابات العامة في موعدها.
وحسب تقرير المنظمة :”وقعت انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين في منطقة تيغراي الإثيوبية، تستمر في الظهور بعد حوالي ستة أشهر من اندلاع الصراع.
وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم اليونيسيف، إنه زار الإقليمي مؤخرا ولمس عدم انتهاء الصراع قريبا.
وأضاف المسؤول الأممي أن أكثر من مليون شخص نزحوا خلال الصراع، مشيرا إلى أن القتال مستمر وأن الأطفال هم أكثر ضحاياه
وأكد أن اليونيسف “قلقة منذ البداية بشأن الضرر الذي سيلحقه هذا (الصراع) بالأطفال، وللأسف تتحقق هذه المخاوف”.
والصراع هو نتيجة أشهرٍ من التوترات المتصاعدة بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تهيمن على الإقليم. وقد بلغت ذروة هذه التوترات عندما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بشن هجوم عسكري بعد أن هاجم المتمردون قاعدة للجيش الفيدرالي.
وأضاف: “ما يظهر بالفعل الآن هو صورة مقلقة للانتهاكات الجسيمة والمستمرة للأطفال، وهناك أيضا للأسف حالة طوارئ في مجالي التعليم والتغذية. وقد رأيت دمارا واسعا لأنظمة الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال”.
وأوضح المسؤول باليونيسف أن من بين المليون نازح بسبب العنف، عانى الأطفال بشدة.
وقال جيمس إلدر: “من بين العديد من الأطفال الذين تحدثت معهم، كان هناك طفلة، فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، تدعى مرهاويت، قطعت مسافة 300 كيلومتر مع شقيقها الرضيع على ظهرها من غرب البلاد، وسط قتال عنيف للغاية … 300 كيلومتر بشبشب مشقوق”.
وتكثر هذه القصص، أوضح إلدر، مشيرا إلى أن مرهاويت كانت “نجمة في مادة الفيزياء، وهي الآن تبحث عن الطعام ولم تدخل فصلاً دراسياً منذ عام”.
بصرف النظر عن أزمة التعليم، تقع منطقة تيغراي أيضا تحت وطأة حالة طوارئ غذائية مرتبطة بالنهب وتدمير المراكز الطبية وأنظمة الري المكلفة التي لا يمكن للمجتمعات الزراعية الاستغناء عنها.
وأوضح السيد إلدر: “لقد أجرينا تقييما مؤخرا في 13 مدينة، ووجدنا أن أكثر من نصف الآبار لا تعمل. من المهم أن نتذكر أن هذه كانت أنظمة متقدمة حقا، تدعم مئات الآلاف من الأشخاص بالمولدات والدوائر الكهربائية، وكلها نهبت أو دمرت.”
كما أن المراكز الصحية لم تُستثن من أعمال التخريب، حيث توقفت غالبيتها عن العمل الآن.
ويشمل ذلك عيادة جديدة تعنى بصحة الأم، متخصصة في الجراحة الطارئة للأمهات كانت قد افتتحت على بعد 100 كيلومتر من ميكيلي التي تعرضت للنهب.
قال السيد إلدر: “ضاع كل شيء – آلات الأشعة السينية والأكسجين والمراتب للمرضى. قال لي طبيب هناك إن العيادة كانت توفر كل الخدمات التي تحتاجها الأم والطفل. لقد كانت مكانا لإنقاذ الحياة. لم يكن هناك سبب لمجيء القوات إلى هنا. جاؤوا إلى هنا للتخريب والنهب”.
كما حث المتحدث باسم اليونيسف جميع من لهم نفوذ على الجهات العسكرية المشاركة في النزاع على إدانة انتهاكات حقوق المدنيين ضد المدنيين. وقال إن الضحايا أبلغوا عن “انتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الطفل”.
“لدينا ما معدله ثلاث حالات من العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها، علينا أن نتذكر بالطبع أن هذا ربما يكون غيضا من فيض لأن الإبلاغ (عن هكذا انتهاكات) صعب جدا جدا… من الناحتين الأمنية والثقافية المتعلقة بالعار وما إلى ذلك. سمعت قصصا مؤلمة لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، وسمعت تقارير عن اغتصاب جماعي”.
