قال عضو مجلس النواب عمّار الأبلق إن “اعتماد خارطة الطريق الجديدة لن يحل الأزمة ما لم يتم حل الإشكاليات المتعلقة بقوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6”.
وأضاف الأبلق في تصريح صحفي؛ أن “الحل يكمن في إصدار قوانين انتخابية وإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وتابع أن “اختيار سلطة تنفيذية جديدة قبل إتمام المسار القانوني للانتخابات لن يساهم في حل الأزمة بل قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي”.
وأوضح أن “قرار مجلس النواب باعتبار جلسة 26 يونيو غير قانونية سيساعد في حل مشكلة السلطة القضائية بعد صدور حُكم من الدائرة الدستورية ببطلان قانون استحداث المحكمة الدستورية وقرار تسمية أعضائها ما جعل المجلس غير معترف بالحُكم”.
