قال عمّار الأبلق عضو مجلس النواب، إنه تقدّم مع 4 أعضاء من مجلسي النواب والدولة بطعن حول عدم دستورية قانون إنشاء محكمة دستورية الصادر عن مجلس النواب في 6 ديسمبر 2022.
وأضاف الأبلق في تصريحات تليفزيونية، إنه تمّ النطق في جلسة أمس الأحد بقبول الطّعن شكلا والحُكم بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي.
وتابع بأن عقيلة صالح يحصّن ما يقوم به من قرارات وقوانين مخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للنواب من الطّعن.
واستطرد: “هناك مخالفات دستورية فيما يتعلّق بأسس ومبادئ بُني عليها القانون منها عدم الاختصاص الولائي لمجلس النواب بإنشائها، وإنشاء السلطات القضائية ومنها المحكمة الدستورية هي اختصاص أصيل للدّساتير، وأنه ليس لدينا دستور حتى الآن ومسوّدة الدستور تتضمّن هذا الحق، إضافة إلى الدساتير الأخرى المقارنة في بعض الدول العربية”.
وواصل بأن من الأسس “مسألة عدم الحقّ في التقاضي، وهذا ينسف مبدأ أصيلا من المبادئ التي تؤسّس عليها الدساتير لأنّ لكلّ شخص الحقّ في التقاضي، كما أنه تمّ منح الطعون الدستورية لرئيس مجلس النواب و10 نواب أو رئيس الحكومة و10 وزراء” على حد قوله
