قال أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش إن اتهامات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح دليل على هروب الأمام وفشل ذريع للبرلمان والدولة للوصول إلى الحلول الجذرية.
وقال الأطرش في تصريحات تليفزيونية ” إن تصريحات المشري عبارة عن استمرارية لنفس النسق السياسي والهروب للأمام بتعليق الإشكاليات على جهات مختلفة وكل مرة نسمع بجهة جديدة مسؤولة عن الفشل.
وأضاف الأطرش: “لن أقبل كأستاذ في القانون الدستوري أن دولة دون دستور تريد وضع قاعدة دستورية بل المرجعية للإعلان الدستوري الذي له قيمة وقدسية لأنه يمثل مبادئ لثورة شعب تحققت في 2011 وإلا إن كان هناك موضوع يختلفون فيه يذهبون للاستفتاء إذن ما قيمة الإعلان الدستوري وماقيمة ثورة فبراير؟.
وتابع: “بدأنا الدخول بالتنازل عن ثوابت الدولة المدنية ولن نقبل بطرح نقطة أن يكون العسكري جسمًا سياسيًا يمارس حقه السياسي وهو ما زال يحمل هذه الصفة، وكذلك الجنسية تعتبر مسألة جوهرية تمس قلب الإعلان الدستوري ومبادئ الثورة وهي أمر مرفوض بشكل كبير”.
