عقد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، اليوم الأحد، جلسة طارئة بالعاصمة طرابلس برئاسة خالد المشري، لمناقشة تداعيات قرار مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية ببنغازي.
وصادق الأعلى للدولة، على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء هذا القرار الذي من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء.
وفي وقت سابق أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا، يدعو فيه، مجلس النواب إلى التراجع عن إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتحديد اختصاصها، وإلا فإنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه، ومنها دعوة السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيقه.
وأكد الأعلى للدولة، في بيانه الذي نشره المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذا القانون «جاء مخالفا للأساس الدستوري للسلطة القضائية ومخالفا للاتفاق السياسي»، مشددا على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية.
وقال مجلس الدولة إن ما صدر عن مجلس النواب يعد مساسا بالأساس الدستوري للسلطة القضائية المستمد من دستور 1951، الذي ينص في المادة 43 منه على: “السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر في حدود الدستور وفق القانون”.
وبناء على ذلك، رأى المجلس الأعلى للدولة أن «أي تعديل على هيكل هذه السلطة لا يكون إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي، أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف السياسية الليبية، وفق ما يقرره الاتفاق السياسي»، بحسب نص البيان.
