استعرض رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها، آليات تعزيز الرقابة الفعالة على المال العام، ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.
وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الديوان في طرابلس، تمت مناقشة الدور المحوري للديوان في حماية الموارد العامة للدولة وتحسين كفاءة الإنفاق، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بما يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويضمن الاستخدام الأمثل للمال العام.
وأكد ممثلو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهمية الحفاظ على استقلالية ديوان المحاسبة وحياديته، مشيرين إلى أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لضمان موضوعية التقارير الصادرة عنه، وتعزيز فاعلية العمل الرقابي في البلاد.
وأعربت خوري عن تقدير البعثة لجهود الديوان في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووصفتها بأنها “نقلة نوعية في مسار تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات العامة”، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذها.
وتطرقت خوري خلال اللقاء إلى إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، التي أشادت فيها بالاستراتيجية الوطنية، مشددة على أن نجاحها يرتبط بتوافر الإرادة السياسية وتعزيز استقلال المؤسسات الرقابية وترسيخ قيم النزاهة في إدارة المال العام.
وعلى هامش الزيارة، التقت خوري بعدد من أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة، وقدّمت لهم كلمات دعم وتشجيع، مثمنة الجهود التي يبذلونها في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل الرقابي.
