متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أعربت الأمم المتحدة، عن بالغ القلق إزاء ما أفيد عن تعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة، على حد تعبيرها
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، إن أحد المهاجرين قتل وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين، ستة منهم بحالة خطرة، أثناء مداهمة السلطات الأمنية الليبية لمنازل ومآوى مؤقتة يوم أمس في قرقارش، وهي منطقة في طرابلس مكتظة بالمهاجرين وطالبي اللجوء.
وأضافت:” في الوقت الذي تبدي فيه الأمم المتحدة احترامها التام لسيادة الدولة الليبية ودعمها لها في أداء واجبها في حفظ النظام والقانون وحماية أمن السكان، فإنها تدعو سلطات الدولة إلى احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس بمن فيهم المهاجرين واللاجئين في جميع الأوقات”.
وتابعت:” اعتُقلت السلطات الليبية ما لا يقل عن 4000 شخص، بينهم نساء وأطفال، أثناء هذه العملية الأمنية، وفقاً للتقارير الواردة من مسؤولين في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ولفتت إلى أن المهاجرين تعرضوا للعزّل للمضايقات والضرب وإطلاق النار في داخل منازلهم، وتلقت الأمم المتحدة تقارير أفادت تعرض مهاجر شاب لإطلاق نار أودى بحياته، بينما جُرح خمسة مهاجرين آخرين جراء إصابتهم بإطلاق ناري، اثنان منهم في حالة خطرة وهم الآن في العناية المركزة.
وأشارت إلى أن البعثة تلقت أيضاً تقارير تفيد بقطع الاتصالات مما حال دون تمكن الأفراد من التواصل أو الحصول على المعلومات أو طلب المساعدة، ومعظم من اعتقل من الأشخاص تحت الاحتجاز التعسفي الآن داخل مرافق احتجاز تشرف عليها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية.
وأكدت الأمم المتحدة، مجدداً، بأن استخدام القوة المفرطة والفتاكة وغير المبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون يعد انتهاكاً للقانون الوطني والدولي.
ودت الأمم المتحدة، السلطات الليبية إلى التحقيق في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن عمليات يوم أمس.
وأعربت الأمم المتحدة، عن إدانتها للظروف اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا والتي يُحتجز فيها المهاجرون واللاجئون في مرافق شديدة الاكتظاظ تفرض فيها قيود على إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية التي قد تنقذ حياتهم.
وكررت الأمم المتحدة، مطالبتنا للسلطات الليبية بوضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية ومنعها وإطلاق سراح الفئات الأشد ضعفاً منهم، ولا سيما النساء والأطفال، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن وخلاصات مؤتمر برلين، نكرر
وحثت جورجيت غانيون، الحكومة مجدداً على السماح فوراً باستئناف عمليات الإجلاء الإنسانية الطوعية التي تقوم بها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكذلك رحلات الإعادة ومغادرة آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا إلى وجهات خارج البلاد.
وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل مع الحكومة الليبية والسلطات المعنية لتعزيز إدارة الهجرة مع ضمان الاحترام التام للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقانون اللاجئين، بحسب البيان الصادر.
