أفاد موقع الأمم المتحدة، بأن خبراء أمميون أعربوا اليوم الخميس، عن قلقهم العميق إزاء السياسة التمييزية التي أصدرتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية في أبريل 2023، معتبرين أنها تقيد بشكل فعال حقوق النساء والفتيات في السفر إلى الخارج دون ولي أمر ذكر أو محرم.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، قال الخبراء الأمميون إن هذه السياسة ليست تمييزية فحسب، بل إنها تقيد أيضًا حرية حركة النساء والفتيات، بما في ذلك الطلاب الذين يغادرون البلاد للدراسة في الخارج، لافتين إلى التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات اللواتي يرفضن إكمال النموذج أو إرساله يجري رفض الخروج لهن.
وأوضح فيرق الخبراء:” بحسب ما ورد فقد جرى تنفيذ السياسة الجديدة بشكل منهجي دون أي إعلان رسمي أو مسبق، وطالبت جميع النساء والفتيات المسافرات بملء استمارة تقدم معلومات شخصية، وأسباب السفر دون وصي ذكر أو محرم، وتفاصيل عن تاريخهن السابق في السفر دون وجود محرم”.
وتابع الخبراء:” نحن قلقون بشكل خاص من التأثير السلبي للإجراءات التمييزية على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات، بما يتعارض مع التزامات ليبيا الدولية والوطنية بشأن عدم التمييز والمساواة والحق في الخصوصية”.
وأعرب الخبراء الأمميون، عن قلقهم إزاء المحاولات المبلغ عنها من قبل جهاز الأمن الداخلي الليبي لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء، الذين تحدثوا ضد هذه السياسات.
وأفاد الخبراء الأمميون، بأن هذه السياسة قيدت حرية حركة النساء والفتيات، بما في ذلك الطلاب الذين يدرسون في الخارج، وبحسب ما ورد تُمنع النساء والفتيات اللائي يرفضن استكمال النموذج أو إرساله من الخروج، معتبرين أن هذه الإجراءات التقييدية تشير إلى مزيد من التآكل في حقوق النساء والفتيات في ليبيا وترسل إشارة خاطئة”.
وحث الخبراء الأمميون، السلطات الليبية على ضرورة العمل على ضمان مساواة المرأة وكرامتها».
وشدد فيرق الخبراء، على ضرورة سحب هذا الإجراء التمييزي ومنع كل التخويف والمضايقة والاعتداء ضد النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتجوا على هذه السياسة التمييزية”.
