متابعات- وكالة AAC الإخبارية
طالب المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم السبت، السلطات التونسية إلى ضروة فتح المنافذ الحدودية مع الدولة ليبيا لتيسير ترويج المنتوجات الفلاحية في أسواقها.
ورفض المجلس، في بيان له، خيار التوريد الذي يمثل عدوا لدودا للاقتصاد الوطني وآلية مدمرة للفلاحة وللفلاحين والبحارة ولا يخدم إلا مصالح لوبيات الفساد، ودعا إلى مزيد الحفز على التصدير والاسراع بفتح حدودنا مع الشقيقة ليبيا لتيسير ترويج منتوجاتنا الفلاحية في أسواقها.
وجدد دعوته إلى فتح ملفات الفساد في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة في منظومة الاعلاف غير المحوكمة، مؤكدا أن وزارة الفلاحة ووزارة التجارة التونسيتين تتحملان وحدهما المسؤولية كاملة في عدم تأمين حاجات الفلاحين من الأعلاف المدعمة وغض الطرف عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جاد وفعال وتسترهما على نشاط الأسواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء و المضاربين.
وقال الاتحاد، إن الاشكال الحقيقي يكمن في نقص المتوفرات والكميات المبرمجة من الإعلاف وهو ما جعل مربي الماشية لا يحصلون إلا على 40 % من حاجاتهم فقط.
ودعا المجلس إلى إصلاح وتأهيل مسالك التوزيع حتى تكون منظمة وشفافة بما يراعي مصالح كل المتدخلين وخاصة منهم الفلاحين.
