طالب البرلمان الأوروبي، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بإلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية الموقعة عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وتمسك أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بإلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية الموقعة عام 2019 بشأن ترسيم حدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وعدم تنفيذ أي بند مدرج في الاتفاقية اللاحقة بشأن الهيدروكربونات الموقعة في 3 أكتوبر من هذا العام، لتضمنها أنشطة غير قانونية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى، بما في ذلك مناطق قبرص واليونان.
جاء ذلك في سلسلة من التوصيات، التي وافقت عليها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أمس الخميس، بشأن الوضع السياسي في ليبيا، للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المجلس ورئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
ودعا أعضاء اللجنة، الاتحاد الأوروبي إلى دعم توحيد ليبيا، من خلال عملية إصلاح دستوري مناسبة، معربين عن دعمهم للمفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بشأن خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد الأعضاء، على ضرورة تكثيف الاتحاد الأوروبي جهوده الدبلوماسية لاستعادة السلام والأمن في البلاد، مشيرين إلى ضرورة تصرف الدول الأعضاء بطريقة أكثر توحيداً والتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بليبيا، وتجنب الأساليب المتناثرة في الماضي.
ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي، انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ويحثون جميع الجهات الفاعلة الدولية المعنية على عدم التدخل في ليبيا والامتناع عن تأجيج التوترات من خلال التدخلات العسكرية المباشرة.
كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن استخدام النفط كأداة للمواجهة السياسية وإبقاء جميع الآبار ومحطات النفط مفتوحة، وعمل الاتحاد الأوروبي من أجل شراكة طاقة أكثر استقراراً مع ليبيا، مما سيساعد على زيادة القدرات الليبية في هذا القطاع وتنويع إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وفي التوصيات التي اعتمدتها اللجنة، يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي العمل القيم لـ EUBAM Libya و EUNAVFORMED Irini، وهما مهمتان مشتركتان للاتحاد الأوروبي لسياسة الأمن والدفاع (CSDP)، في المساهمة في السلام والأمن والاستقرار المستدامين في ليبيا.
وفي مسألة التعاون في مجال اللجوء والهجرة، يطالب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضاً بضمانات بأن أي دعم من الاتحاد الأوروبي للحدود الليبية أو الأجهزة الأمنية مشروط باحترام القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.
كما تشجع التوصيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التفاوض بشأن سياسة هجرة ولجوء أكثر طموحاً في الاتحاد الأوروبي من أجل عدم تسهيل عمليات الانسحاب غير القانوني من قبل الحدود الليبية أو الأجهزة الأمنية بشكل غير مباشر، ومنع عودة الأشخاص إلى المخيمات غير الإنسانية في ليبيا، وضمان عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في التمويل إلى الأطراف الليبية المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ووقعت حكومة عبد الحميد دبيبة، مذكرات تفاهم مع تركيا في مطلع شهر أكتوبر الجاري، للتنقيب عن النفط والغاز الليبي، مبنية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق السابقة مع تركيا أواخر عام 2019.
