أوقفت شركة البريقة لتسويق النفط تزويد كافة الجهات الخاصة بالوقود، وقررت تجميد العمل بجميع العقود المبرمة معها، تنفيذًا لطلب صادر من النائب العام.
وأصدر رئيس مجلس إدارة الشركة، فؤاد علي بالرحيم، تعليمات إلى الإدارة العامة للعمليات بوقف تزويد الجهات الخاصة بالمحروقات إلى حين إشعار آخر، مع إعداد تقرير مفصل يوضح كامل الإجراءات المتبعة من بدء تقديم الطلب وحتى التسليم الفعلي للكميات.
كما شددت التعليمات على إدارة العقود بعدم قبول أي تعاقد جديد أو تجديد أي عقد قائم يخص الجهات الخاصة خلال الفترة الحالية.
القرار جاء عقب اجتماع عُقد في 5 أغسطس بمكتب النائب العام، حضره وكلاء نيابة وممثلو شركات توزيع الوقود وعدد من الجهات المعنية، وناقش آلية توزيع المحروقات ونتائج تقرير لجنة تحديد الاحتياجات لسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود رقابية تستهدف ضبط توزيع المحروقات، ومراجعة أوجه الصرف والتعاقد، في ظل مؤشرات على وجود تجاوزات أو اختلالات تتعلق بالجهات غير الحكومية.
