أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد إزاء الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُزعم أنه يُظهر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي مُحتجزاً ومُقيّداً بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة.
وقالت البعثة في بيان صحفي نشرته على صفحتها اليوم الثلاثاء: “نعرب عن تعاطفنا مع أسرته وزملائه في هذا الوقت العصيب وهم يشاهدون هذا الفيديو المُروع”، مطالبةً على الفور من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو.
كما جددت البعثة الأممية دعوتها للسلطات الليبية إلى الإسراع في إجراء تحقيق مستقل وشامل في قضية الاختفاء القسري للدرسي، الذي فُقد منذ 16 مايو 2024، وذلك بعد اختطافه إثر حضوره عرضاً عسكرياً للجيش الوطني الليبي في بنغازي. وأكدت البعثة استعدادها لدعم التحقيق المستقل في اختفاء الدرسي ومزاعم التعذيب.
وأدانت البعثة في بيانها الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي ترتكبها جهات إنفاذ القانون والأمن في مراكز الاحتجاز في بنغازي وطرابلس وسبها وغيرها من المواقع في أنحاء ليبيا، والتي وثّقتها البعثة وآليات الأمم المتحدة المستقلة الأخرى. حيث تتفاقم هذه الانتهاكات بسبب استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وقالت البعثة: “نذكّر الجهات المعنية كافة بأن الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري والوفيات أثناء الاحتجاز تُعدّ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد تُشكّل جرائم دولية يمكن مقاضاة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية. لذا يجب على السلطات الليبية ضمان إنهاء هذه الممارسات فوراً وتقديم مرتكبيها للعدالة”.
ودعت البعثة أيضاً إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مرافق الاحتجاز، وكررت دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً في مختلف أنحاء ليبيا.
برئاسة عقيلة.. انطلاق «جلسة مغلقة» لمجلس النواب في بنغازي
