وكالة AAC الإخبارية – بنغازي:
قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، سليمان البيوضي، إن فتحي باشاغا (رئيس الحكومة المنبثقة عن البرلمان) أطلق إلى الآن مبادرتين للحوار، ولكنه يتعامل وفريقه السياسي بشكل لا يتماهى مع مبادراته.
وأوضح البيوضي في تصريحات صحفية أنه بخلاف لقاء باشاغا بقادة المليشيات التابعة له في تونس، فإن حواره لم يتطور لأبعد من ذلك، وما يتم حتى الآن هو نقاش مع داعميه أو مهرجانات دعائية.
وأضاف: “لا يمكن لحوار وطني أن يكون مبنياً على تفاهمات سرية، بل يجب أن يكون كل شيء علني بما في ذلك المخاوف والهواجس التي ينطلق منها معارضوه”.
وأوضح المرشح الرئاسي أن عودة باشاغا إلى الساحة السياسية من جديد يهدد أمن وسلامة ليبيا وشعبها، وتواطؤه مع بعض الدول يدل على أنه يسعى لتحقيق أطماع كل من سيقدم له الدعم ويتناسى مطالب الشعب الليبي البسيطة بتوفير بيئة آمنة لإجراء انتخابات رئاسية.
واستطرد: “هذا الخلاف جعل باشاغا يُظهر هدفه الرئيسي من تولي رئاسة الحكومة الجديدة سريعاً جداً، حيث شرع في التواصل وعقد الاجتماعات مع قادة الميليشيات الموالين له، منذ أن كان وزيراً للداخلية بحكومة الوفاق، بهدف دخول العاصمة طرابلس بقوة السلاح، وحاول أن يُغطي على نواياه كثيراً إلى أن أعلن أمس عن إجراء مفاوضات مع مجموعات مسلحة في طرابلس لضمهم للحكومة الجديدة، في حين يُطالب الجميع على المستوى المحلي والدولي بضرورة إخراج المليشيات والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية لا ضمهم”.
واستكمل: “بالإضافة إلى ذلك، أظهر باشاغا في الأيام القليلة الماضية سيره على خطى كل من سبقه من رؤساء الحكومات المؤقتة السابقة، وهو الخضوع والبحث عن الدعم الدولي للبقاء في السلطة مقابل تنفيذ أجندات الدول الطامحة للسيطرة على ثروات ومقدرات الشعب الليبي”.
وواصل البيوضي: “هذا الأمر تبين عندما أعلن باشاغا عن خارطة لتعافي ليبيا قبل أن يجتمع مع جميع الأطراف السياسية في ليبيا ويُظهر حسن نيته لتوحيد مؤسسات الدولة، حيث قرر الإعلان عن خطته لتعافي ليبيا من العاصمة البريطانية لندن، ليقوم بعدها بالتوجه نحو أنقرة بدعوة من مستشارها للأمن الوطني لمقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.
في مارس العام الجاري أعلن مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح عن تكليف حكومة جديدة لقيادة البلاد نحو إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، بعدما فشلت في ذلك حكومة الوحدة الوطنية، التي تم تكليفها لتحقيق هذه المهمة في مارس العام الماضي وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
