متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال المحلل السياسي، محمد صالح الترهوني، إن الخلافات الأخيرة بين حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والتي استدعت الدعوة لعقد جلسة لمساءلة الحكومة أمام البرلمان كانت واضحة في تصريحات كل من رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأضاف في مقابلة مع قناة الغد، إن هذه الخلافات قائمة بالأساس حول 5 ملفات رئيسية، كان يفترض أن تنجزها الحكومة، إلا أن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة فشلت في مهامها بشكل ذريع.
وأضاف أن أول الملفات التي أخفقت فيها الحكومة، يتعلق بمواجهة وباء كورونا والوضع الصحي في البلاد، والجميع تابع ما حدث في المستشفيات خصوصا الكارثة التي حدثت في مصراتة، وسوق الجمعة وكارثة حي الأندلس.
ولفت إلى أن الأمر تخطى ذلك لملف الكهرباء حيث أن الدبيبة خاطب المسؤولين في قطاع الكهرباء وكأنهم هم المسؤولين وحدهم عن الأزمة، وكانت المحصلة أن الحكومة لم تنجز أي تقدم في هذا الملف.
وبخصوص الملف المالي والمصرفي، أكد الترهوني أن الدبيبة أصدر قرار بتعيين محمد الضراط، مديرا للمصرف الليبي الخارجي، وبعد وقت قصير من تعيينه، صدرت وثيقة تثبت وجود تلاعبات ومخالفات مالية جسمية، والتي من بينها شراء فلل والسطو على المال العام.
وأكد المحلل السياسي أن ملف الميزانية أيضا أخفقت فيه الحكومة بشكل كبير فلم يتم إعداد ميزانية تحظى بقبول النواب، خصوصا في أبواب الطوارئ والاستقرار، ولم تقبل الحكومة بالملاحظات التي قدمت من قبل النواب على هذه الميزانية.
وفي الشق العسكري لم يستطع الدبيبة إحراز أي تقدم في ملف خروج المرتزقة الأجانب، من البلاد، كما أنه لم ينجح في التوافق مع لجنة 5+5 بل حاول السطو على جهودها في فتح الطريق الساحلي في المرة الأولى، وفقا لما يقوله الترهوني.
وأكد أن الدبيبة يصطحب معه محمد الحداد في كل زيارته خصوصا إلى روسيا وتركيا بصفته رئيس الأركان وهو منصب لم يتم التوافق عليه من قبل اللجنة، أو حتى خلال الاتفاق السياسي، هذا بالإضافة إلى تعيين صلاح النمروش قائدا لمنطقة عسكرية في الغرب الليبي، والذي يبدو أنها جاء بإيعاز من تركيا للحفاظ على المنطقة القريبة من قاعدة الوطية تحت يد الأتراك.
وقال الترهوني إن حكومة الوحدة الوطنية فشلت أيضا بشكل كبير في ملف المصالحة الوطنية.
