خاص- وكالة AAC الإخبارية
من جديد عاد العبث يحوم حول الأموال الليبية المجمدة التي باتت مطمعا للكثيرين سواء من الحكومات أو الافراد الذين يسعون لـ للاستحواذ على أموال الليبيين المجمدة بطرق احتيالية، بعضها نفذ لصالح حكومات وأفراد على رأسها حكومة رجب أردوغان التركية.
اليوم الإثنين فوجئ الليبيون بإعلان جديد عن بيع دولارات ليبية مجمدة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقول الإعلان إن الدولارات المعروضة نسخة عامي 2009 و2013، على أن يكون البيع بسعر %40 فقط من قيمة الدولار، وحسب الكمية.
وقال الإعلان إن 10000$ ستباع للراغبين بـ4000$ نظامي.
وحاول المعلن التعريف بمنتجه المسروق من مؤسسات الدولة الليبية قائلا: “لمن لا يعرف ما هو الدولار المجمد هو دولار نظامي %100 ولكن بعد خروجه من بنوك ليبيا قامت الدول بتجميد أرقام هذا الدولار في البنوك ولكن يصرف في أي مكان إلا البنوك بشكل نظامي.
وقال المعلن إن التسليم يكون باليد في مدينة إسطنبول التركية، أو أربيل العراقية، والقريبة هي الأخرى من الحدود التركية، ما يعني أن لصوص هذه الأموال يعيشون في تركيا.
والعام الماضي رصدت تقارير إعلامية تداول مئات الملايين من الدولارات الليبية المنهوبة من بنوك ليبية بواسطة القوات التركية، والتي وجدت لها مجالا للتوزيع في أسواق العاصمة التركية إسطنبول السوداء، التي باتت مصنفة دوليا كإحدى الوجهات الرئيسية لتصريف الدولارات المجمدة.
والدولارات المجمدة لا يمكن إيداعها بالبنوك، ولكن يمكن الشراء والبيع بها داخل المتاجر التي يسمح أنظمتها مثل تركيا بالتعامل بها، وظهر هذا النوع من الدولار لأول مرة خلال حربي الخليج الأولى والثانية، ثم أثناء اجتياح العراق بعد عام 2003، حيث تم سرقة كميات كبيرة من الدولارات من البنوك العراقية، وعادة ترتبط تجارة الدولار المجمد في الدول التي تعاني من الحروب والاضطرابات مثل ليبيا الآن.
