أكدت أسماء الخوجة، عضو مجلس النواب، أن القاعدة الدستورية لم تذكر شروط الترشح للرئاسة، عملاً بسياسة ترحيل المشكلة والهروب إلى الأمام.
وقالت الخوجة، في تصريحات صحفية، أن مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ستكون أهم التحديات التي ستواجه لجنة «6+6» المكلفة بوضع القوانين الانتخابية، فمجلس النواب لم يعلن عن الزمن المحدد للجنة «6+6» لإنجاز عملها ومتى ستبدأ عملها تحديدًا”.
ولفتت إلى أن مبادرة باتيلي لم تكن وفق أي أساس قانوني، وهدفها الضغط على المجلسين لإنجاز عملهما، وحكومة الوحدة المؤقتة لن تُشرف على الانتخابات المقبلة بأي حال من الأحوال، فهذه الحكومة كانت من ضمن الظروف القاهرة التي أفشلت العملية الانتخابية في 24 ديسمبر 2021″.
وأكدت أن حكومة باشاغا غير مُعترف بها من المصرف المركزي، ولا تملك أي موارد، وبالتالي لن تستطيع تمويل العملية الانتخابية، ولابد من وجود حكومة يكون هدفها الأول والأخير إجراء الانتخابات فقط، لأن الوضع معقد للغاية”.