متابعات- وكالة AAC الإخبارية
حمل مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، السفير إبراهيم الدباشي، مسؤولية تراجع الأوضاع في ليبيا التي أصبحت أكثر سوءًا، واستمرار تقسيم البلاد وتلاشي الأمل في إجراء الانتخابات، وظهور شبح الحرب من جديد، إلى حكومة الوحدة الوطنية متسائلا:” فهل هناك مبرر لاستمرارها؟”.
وقال الدباشي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” خمسة شهور انقضت منذ أن ادّت الحكومة المؤقتة برئاسة الدبيبة اليمين أمام مجلس النواب، ولم يبق أمامها إلّا أربعة شهور وتسعة أيام لإنجاز المهمة التي التي كُلفت بها قبل أن تفقد “شرعيتها” وتترك الساحة”.
ولفت أن المهمة كانت محددة وذات ثلاثة محاور وهي الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، وتوحيد المؤسسات وتخفيف معاناة المواطنين، ومن حق المواطن الليبي بعد انقضاء أكثر من نصف عمر الحكومة أن يتساءل ما الذي حققته من مهمتها؟”.
وأضاف:” بالنسبة للانتخابات وحسب تصريحات بعض أعضاء ملتقى الحوار، تمكنت الحكومة بالتحالف مع أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة من خلق تكتل أغلبية داخل ملتقى الحوار يعمل على نسف خارطة الطريق وتعطيل الانتخابات بإعاقة التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية أولاً والاستعداد لاستخدام فيتو مجلس الدولة لمنع مجلس النواب من القيام بمهامه الدستورية بعد فشل ملتقى الحوار ثانياً”.
وبالنسبة لتوحيد المؤسسات، قال إن الدبيبة اكتفى بما تحقق في جينيف، ولم يتمكن من التخلص من تصور أن ليبيا هي طرابلس ومصرفها المركزي، وساهمت بعض تصريحاته في عرقلة جهود لجنة 5+5 وأصبح توحيد المؤسسة العسكرية ضرباً من الخيال في فترة حكومته”.
أمّا بالنسبة لتخفيف معاناة المواطنين، شدد على أن ليبيا شهدت انخفاضا في قيمة الدينار وما تبعه من انخفاض قيمة المرتبات، وزيادة فترة انقطاع الكهرباء بمعدل يصل الى 300% في بعض المناطق، حيث انتقلنا في المنطقة التي أقيم فيها من ثلاث ساعات انقطاع إلى ما بين ثماني وعشر ساعات يومياً، وما زال الليبيون خارج مدينة طرابلس يشترون البنزين والديزل من السوق السوداء”.
وأكد أن الدبيبة ترك مهامه الأساسية وأخذ في تسويق أوهام التنمية في بلد مدمر ومنقسم ويحتاج إلى إعادة إعمار، وبدأ يلهث وراء العلاقات العامة بوعود كاذبة على خطى القذافي، على أمل أن يخدع الليبيون ويقبلوا باستمرار حكمه دون شرعية على غرار حكومة السراج.
وبين أن الدبيبة لم يُظهر ما يدل على أنه مهتماً باداء المهمة التي أوكلت إليه، ولكنه أثبت أنه يحاول بكل الطرق طمس صورته القديمة كرجل أعمال تدور حوله شبهات الفساد وحاول تقديم نفسه للداخل والخارج كرجل دولة قادر على قيادة ليبيا، ولكنه وقع في المحظور الذي لا يمكن إخفاءه، حيث أصبحت العائلة تحيط به في أهم المواقع وفي كل رحلاته للخارج، وأخذ يتصرف في أموال الدولة وكأنها أمواله الخاصة، واستولى على الطائرة الرئاسية ليستخدمها كسيارة أجرة في رحلات متتابعة للخارج ليست ضرورية ولا فائدة لليبيا من وراءها، بدد خلالها ملايين الدينارات الليبية بصورة غير مشروعة، وكان من الممكن استغلالها في تحسين حياة المواطنين ومواجهة جائحة كورونا.”
ولفت إلى أنه في حال إذا فشل مجلس النواب في اعتماد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، فلا أعتقد أن من الحكمة أن يُضيع الشعب الليبي المزيد من الوقت وينتظر إلى نهاية مدة الحكومة المؤقتة، بل عليه أن ينزل إلى الشوارع ويفرض حل الحكومة ومجلس النواب، وتفويض المجلس الرئاسى أو تنصيب رئيس المحكمة العليا كرئيس مؤقت على رأس حكومة تصريف أعمال لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستين يوماً وفق قاعدة دستورية تعدها لجنة خبراء على غرار لجنة فبراير، فلا يمكن لليبيا أن تهنأ وتحل مشاكلها دون رئيس منتخب بكل الصلاحيات الدستورية تحت مراقبة برلمان جديد.
