أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أن استمرار احتجاز مواطنين صدرت بحقهم أوامر بالإفراج أو انتهت مدة عقوبتهم يُشكل انتهاكًا صريحًا لهيبة الدولة والعدالة في ليبيا، مشددًا على ضرورة وضع حدٍّ لهذه الممارسات والتصدي لما وصفها بـ«العصابات» التي تعرقل سير القانون.
وقال الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في مقر وزارة العدل، إن الحبس الاحتياطي دون محاكمة أو التمديد فيه بلا مسوغ قانوني يمثل تجاوزًا غير مقبول، لافتًا إلى وجود حالات لسجناء قضوا سنوات طويلة خلف القضبان دون توجيه اتهامات رسمية أو عرضهم على القضاء.
وأشار إلى أن أحد المواطنين ظل رهن الحبس لمدة تقارب عشر سنوات دون أن يتم التحقيق معه أو إحالته إلى مركز شرطة أو جهة قضائية، مضيفًا: «لقد ضاعت 10 سنوات من عمر هذا الشخص بسبب تجبر الظالمين».
وأضاف رئيس الحكومة: «يجب أن نقف وقفة موحدة من أجل إنهاء هذه الانتهاكات. هذه معركة الدولة ضد العصابات، وضد كل من يتجاوز القانون ويقوّض العدالة.. فالظلم لن يدوم».
وتأتي تصريحات الدبيبة في ظل تزايد الانتقادات الحقوقية لأوضاع السجون في ليبيا، وسط مطالبات بإغلاق مراكز الاحتجاز الخارجة عن سلطة الدولة، وضمان حق المحاكمة العادلة للموقوفين، وإنهاء مظاهر الاحتجاز التعسفي التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.
رابطة ضحايا ترهونة: العدالة لا تتحقق إلا بتسليم الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية
