وجه رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، بعض وزاراته ومؤسساته بتنفيذ التفاهمات المبرمة مع الجانب التونسي.
ووجه الدبيبة، في قراراته، بفتح المجال للشركات التونسية للمساهمة في إعادة الإعمار بليبيا في كل المجالات، والتواصل المباشر مع الشركات التونسية دون وسيط في عملية إعادة الإعمار.
وأكد الدبيبة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحصر ودراسة العقود المبرمة مع الشركات التونسية وإعادة التوازن المالي لها، وتعديل شروط الدفع للشركات التونسية وإتمام إجراءات التحويلات المالية وفق نصوص العقود وفقا للتشريعات.
كما وجه الدبيبة، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومته محمد الحويج، بالتواصل مع الجانب التونسي وعقد لقاءات تخصصية مع القطاعات المعنية ودعم نتائج هذه الاجتماعات، والتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا.
وطالب الدبيبة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بالتواصل مع الجانب التونسي في مجال الصحة وصناعة الأدوية واللقاحات، ومدى إمكانية الاستفادة وإقامة شراكة وتعاون.
كما طالب الدبيبة، نجلاء المنقوش وزيرة خارجيته يتكليف السفارة الليبية بتونس بالتنسيق مع الغرفة التونسية للصناعة والتجارة لحصر الديون الليبيبة الخاصة بالمصحات من عام 2011.
وتمسك الدبيبة، أيضا إعداد الموقف الخاص بالديون وإحالته إلى الخارجية ومنها إلى رئيس الحكومة.
وطالب الدبيبة، بإبلاغ الجانب التونسي بشروع حكومته في تفعيل المنصة الإلكترونية للعطاءات والمشتريات الحكومية بداية من عام 2023.
ولفت الدبيبة، إلى أن المنصة الإلكترونية تمنح الشركات التونسية الاطلاع عليها وتقديم عروضها بالخصوص عليها، مشددًا على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسداد المستحقات للشركات التونسية المتعاقد عليها في السابق، بعد تفعيل وإنهاء هذه العقود.
