وجه المجلس الرئاسي خطابًا إلى نائبة المبعوث الأممي سيتفاني خوري يطالب فيه البعثة بوضع ضوابط لانتخاب المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، داعيًا إلى مشاركة البعثة كمراقب في جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار المحافظ.
وجاء في الخطاب الموقع باسم مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم اليوم السبت، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن المجلس يجدد دعمه لترشيح ناجي عيسى «محافظاً توافقياً للمجالس الثلاثة وكذلك مرعي البرعصي نائباً المحافظ».
وأكد الخطاب على ضرورة تنفيذ الفقرة (2) من وثيقة الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول المصرف المركزي، وذلك «أسوة بمشاركة البعثة في واحد من اجتماعات أعضاء المجلس الأعلى للدولة مؤخراً بما يضمن نزاهة تنفيذ الاتفاق».
وعدد الخطاب بعض النقاط التي يتعين على البعثة مراقبتها أثناء جلسة مجلسي النواب، ومنها أن عدد أعضاء البرلمان صحيحي العضوية 164 عضوا، وأن جلسة انتخاب المحافظ تتطلب «جلسة علنية وخاصة وليس جلسة مغلقة، وذلك بموجب المواد (97-98-99) من القانون».
وأضاف أن نصاب الانعقاد للجلسة وفق المادة (7) هو الأغلبية المطلقة من الأعضاء البالغ (84) نائبا «وهو نفس النصاب لإقرار الاتفاق»، مشيرا إلى أن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 نواب «وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصاً بالمادة (15) من الاتفاق السياسي المُضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل (11) بتاريخ 2018/11/26م».
وأكد الخطاب أن المجلس الرئاسي يشارك كطرف ثالث بالحوار بصفة مراقب، مؤكدا «تجديد الدعم لترشيح ناجي عيسى محافظاً توافقياً للمجالس الثلاثة (النواب والدولة والرئاسي) وكذلك للسيد مرعي البرعصي نائباً للمحافظ «كونه يحمل الصفة في قرار المجلس الرئاسي رقم 22 بشأن تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي الصادر بموجب اختصاصه الأصيل بتعيين كبار الموظفين إلى حين صدور تشريع توافقي بالخصوص».
وأشار المجلس الرئاسي إلى «تخفيض المعايير الخاصة بتولي قيادة المصرف المركزي من حامل رسالة الماجستير على الأقل إلى (مستوى جامعي) وتخفيض سنوات الخبرة إلى 10 سنوات، كذلك اشتراط وجود حكم قضائي نهائي بدل من عام» متسائلا: «هل خلت ليبيا من الكفاءات لتقبل افتراضا بمحكوم من قضاء ابتدائي أو درجة الاستئناف»؟
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس الماضي، اتفاق ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على حل مكون من سبعة بنود لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
ينص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
الاتحاد الأوروبي يطالب بسرعة العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الخاص بمصرف ليبيا
