ألقى الدكتور محمود الرملي الخبير في الشئون السياسية والاستراتيجية، اللوم على الأطراف الأجنبية التى تتدخل في الأزمة الليبية ووصفها بأنها السبب الرئيس في عدم التوصل الى تسوية لحل الأزمة حتى الآن، وهو مازاد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري والقانوني وحتى الاقتصادي .
ووصف الرملي في تصريحات خاصة لوكالة AAC الإخبارية، المجتمع الدولي بالعاجز عن حل الصراع الليبي،مضيفاً أن المجتمع الدولي يدير الأزمة ولايريد حلها .
وتابع الرملي أن الحل للأزمة يجب أن يكون ليبياً وأن يكون مبنيا على أسس قانونية تحترم إرادة الليبين في حياة حرة وكريمة، وأن يكون لدي الليبين دستورا يكفل لهم الحرية والديمقراطية وتداول السلطة
وطالب الرملي بإنهاء ظاهرة الإنقسام الليبي المتمثل في حكومتيين متصارعتيين وتوقع أن كون هناك صدام عسكري دائم بين هاتين الحكومتين مما يزيد من تعقيد المشهد ويصب في صالح عدم التوصل الى حل شامل للأزمة الليبية .
وأردف الرملي، أن ملف المصالحة الوطنية لابد وأن يضم كل فئات المجتمع الليبي سواء كانت ليبرالية أو إسلامية أو غيرها من التوجهات السياسية، قائلاً ” لابد من وجود عدالة من أجل جبر الضرر وتضميد الجراح لكل الليبين فليبيا يمكن أن تتسع للجميع“ .
واتهم الرملي بعثات الأمم المتحدة الثمانية بالفشل في التوصل الى حل للأزمة الليبية وأنها بعثة مشلولة الإرادة وفاقدة للصلاحيات وتعمل على إدارة الصراع وليس إنهائه وأرجع فشل البعثات الأممية الى ليبيا الى الإنقسام الحاد الذي يعانية المجتمع الدولي حيال التعاطي مع الأزمة الليبية
ووصف تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود بالخيانة لكل الأعراف والمواثيق الليبية والدولية، فقد تم اغلاق الملف منذ عام 2008 ودفعت ليبيا أكثر من 3 مليارات دولار كتعويض لأهالي الضحايا وتوقع أن يفتح تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة الى الباب الى تسليم آخرين من أجل تغريم الليبين والإستيلاء على أموالهم عبر تعويضات جديدة .
